أكد المحامي محمد ألمو، أن نظام اقتسام الممتلكات بين الزوجين ليس غريباً على المجتمع المغربي، بل هو متأصل في التراث الفقهي المغربي وتحديداً في نظام "الكد والسعاية" الذي وضعه فقهاء سوس.
وأوضح المحامي أن هذا النظام كان معمولاً به في مناطق الجنوب والأطلس المتوسط، حيث كان يتم الاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية. وأشار إلى أن النساء كن يشاركن في جميع الأعمال، من الفلاحة وتربية المواشي إلى الأعمال المنزلية ورعاية الأبناء.
وشدد المحامي على أن النظام الحالي لاقتسام الممتلكات يستند إلى اجتهادات الفقه المغربي، مستشهداً بموقف الفقيه ابن عروض الذي دافع عن حق المرأة في نصيبها من الأموال الأسرية. وأضاف أن هذا النظام يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي التزم بها المغرب.
وعن الحالات العملية، قدم المحامي مثالاً صارخاً عن نساء يقضين 40 أو 50 سنة في العمل إلى جانب أزواجهن، يساهمن في بناء الثروة الأسرية، ثم يجدن أنفسهن في نهاية المطاف بلا مأوى بعد الطلاق، مع حصولهن على متعة بسيطة فقط. وأكد أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ العدل والإنصاف.
وفيما يتعلق بمدة الزواج، شدد المحامي على أن عامل الوقت مهم جداً في تقييم مدى المساهمة في بناء الثروة الأسرية، مؤكداً أن العمل المنزلي يجب أن يُقيَّم في إطار مدة الزواج الكاملة وليس فقط في السنوات القليلة الأولى.
وكشف الأستاذ محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، عن تفاصيل التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، والتي صادق عليها المجلس العلمي الأعلى، مشيراً إلى أنها تمثل اجتهادا متقدماً يستجيب لمتطلبات العصر وتغيرات المجتمع المغربي.
وأوضح ألمو أن المدونة السابقة، بعد مرور أكثر من عشرين عاما على تطبيقها، أظهرت قصورا في تأطير النزاعات الأسرية وحل الإشكاليات المعاصرة، مؤكدا أن هناك إجماعا على أن النص الأسري الحالي لم يعد قادراً على مواكبة تطورات المجتمع.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة
