رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مشروع داري
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيها للتعاقد مع شركات متطورة بشأن مشروع داري.
وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بالتعاقد مع شركات مطورة واستثمارية لإنشاء البنى التحتية التي خصصت لمشروع داري"، مبيناً أنَّ "الشركات ستعمل على البنى التحتية والخدمات بما يخص المجاري والكهرباء وكل ما يحتاجه المواطن للسكن في هذا المشروع".
وأضاف مجيد، أنّ " المصارف ستقدم قروضاً ميسرة الى المواطنين لفرض تشجيعهم على انشاء الوحدات السكنية دعماً لمبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء".
وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف في وقت سابق، قرب توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري.
وصوّت مجلس الوزراء في وقت سابق، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة (داري)، فيما أشار وزير التخطيط الى أنه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.
للمزيد من الاخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
صفحتنا على الفيسبوك
[ Ссылка ]
قناة التليكرام
[ Ссылка ]
الموقع الرسمي
[ Ссылка ]
#خبر_عاجل #مصطفى_الكاظمي #أخبار #اخبار_العراق #وزارة_الإسكان #وزارة_التخطيط #القيثارة_نيوز
#رئيس_الوزراء
حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان، صباح عبد اللطيف، موعد توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع (داري)، فيما أوضح تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع.
وقال عبد اللطيف،، إنه "سيتم قريباً بشكل رسمي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري"، لافتاً إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان ستوقع قريباً عقداً مع الجهات الاستشارية الاستثمارية لبناء مجمع واحد من بين 17 مجمعا سكنيا، ليكون هذا المجمع جاهزة للاستلام من قبل المواطن إذ سيستلم أرضاً مبنية ومخدومة".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى تتضمن بناء 550 ألف قطعة وتوزيعها مباشرة، إضافة إلى 330 ألف قطعة ضمن مشاريع أخرى"، مؤكداً أن "كوادر وزارة الإعمار والإسكان تواصل عملها في قضية الفرز وتحديد المناطق".
ولفت إلى أن "توجه الدولة هو عدم البناء داخل المدن، واستثمار المناطق المفتوحة والصحراوية لتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات"، مبيناً أن "صندوق الاسكان سيمول عمليات البناء بشكل كامل وسيتم التباحث مع المصرف العقاري لادخاله في عملية التمويل".
واشار الى أنه "سيتم بدء تنفيذ المشروع في منطقة واحدة لإعطاء رسالة مشروع جدي وصحيح".
وكان عبد اللطيف، قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن النسب المقرر توزيعها من الأراضي السكنية ضمن مشروع داري هي 550 ألف قطعة أرض، مبيناً أن كل العراق مشمول بتوزيع الأراضي السكنية ما عدا إقليم كردستان.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن العاصمة بغداد رشحت منطقتين لتوزيع الأراضي ضمن مبادرة مشروع (داري)، وهي النهروان، ومعسكر طارق في أبو غريب، مشيراً إلى أن هنالك وجبات أخرى سيتم شمولها بمبادرة مشروع (داري) قريباً، حيث توجد مناطق مختارة، لكن لم يتم فرزها كخدمات، وأيضاً التصميم الأساس حسب قانون البلديات.
ولفت إلى أن الأراضي التي رشحت لمشروع (داري)، يجب أن يتم الإعلان عنها لمدة شهرين، تحسباً من وجود جهات لديها مشاكل على الأرض، مؤكداً أن "مشروع (داري) الآن هو من مسؤولية وزارة الإسكان والإعمار رسمياً.
