كشف الأستاذ منير بولعزايم، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن رؤيته للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى معالجة إشكاليات عملية واجهت تطبيق النص القانوني الحالي.
وأوضح بولعزايم في حديثه لموقع “فبراير.كوم” أن من أبرز التعديلات المقترحة تبسيط مساطر توثيق عقود الزواج المبرمة بالخارج. فقد كانت المحاكم المغربية ترفض في السابق منح الصيغة التنفيذية لبعض هذه العقود بسبب غياب شهادة الشهود، مما خلق صعوبات عملية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفيما يتعلق بالولاية القانونية للمرأة، اعتبر المحامي أن توسيع صلاحياتها يعد خطوة إيجابية ستساهم في حل العديد من الإشكالات العملية، موردا مثالا على ذلك حالة الأم الحاضنة في المغرب التي تحتاج حالياً إلى توكيل من الأب المقيم بالخارج لمجرد استخراج شهادة مغادرة مدرسية لأبنائها. حسب المحامي بولعزايم.
وبخصوص الطلاق الاتفاقي، حذر بولعزايم من إمكانية ظهور إشكالات خاصة في الحالات التي يوجد فيها أطفال، مشيرا إلى أن المحاكم كانت تتدخل سابقاً لتصحيح بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، مراعاة لمصلحة الأبناء وللإمكانيات المادية للأبوين.
وفيما يخص مسألة الكد والسعاية، أكد المحامي على أهمية تنظيم هذا المبدأ بشكل دقيق.
واعتبر المتحدث عينه، أنه من غير المعقول أن تنتهي علاقة زوجية استمرت لعقود دون أن تحصل الزوجة على نصيب من الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج، خاصة إذا كانت قد ساهمت بشكل غير مباشر في تكوينها من خلال رعاية الأسرة والمنزل.
وخلص بولعزايم إلى ضرورة تحديد آليات واضحة لتقسيم الأموال المكتسبة خلال الزواج، وتفصيل الحالات التي يحق فيها للزوجة المطالبة بنصيبها من هذه الأموال، سواء كانت مساهمتها مباشرة أو غير مباشرة في تحصيل الثروة الأسرية.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة
