المشروع عبارة عن ممرين وهما:
الممر الشرقي يربط موانئ الهند بنظيرتها في السعودية والإمارات،
والممر الشمالي وهو عبارة عن خطوط سكك حديدية عبر دول الخليج حتى الموانئ في الشمال وصولا إلى دول أوروبا.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وقع مذكرة تفاهم للمشروع خلال أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند في سبتمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين
وتشمل الدول المشاركة فيه كلا من الولايات المتحدة، والهند، والسعودية، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.
يهدف المشروع لربط أوروبا وآسيا بالمراكز التجارية، وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها، ودعم التجارة والصناعة القائمة، بجانب تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي عبر تحسين شبكات الطاقة والربط بخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الكابلات البحرية لتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، ومد خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الهيدروجين،
مع ربط المجتمعات بالإنترنت الآمن والمستقر.
ليس هذا فقط، بل سيضيف المشروع استثمارات في البنية التحتية وسيختصر المسافة نحو أوروبا ما بين ثلاثة إلى ستة أيام ما سيوفر الوقت والمال ويزيد تدفق السلع والخدمات، ويعزز التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ويدعم المشروع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتصبح مركزا لوجستيا عالميا في الشرق الأوسط، فبحلول عام 2026، تعتزم السعودية إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار قدره 8.4 مليار دولار، لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الاخضر يوميا
وبحلول عام 2030 ستصبح المملكة قادرة على تصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين النظيف وسيكون الاتحاد الأوروبي واليابان أبرز مستورديها
وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن المشروع سيكون الرابط الأكثر بين الهند ودول الخليج وأوروبا، وسيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة أربعين في المائة.
ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع تحديد القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمارات، وكيفية ربط البنية التحتية في تلك الدول.
ومن المتوقع أن ينال المشروع دعما أوروبيا كبيرا، مع خطة الاتحاد الأوروبي لإنفاق ثلاثمائة مليار يورو على استثمارات البنية التحتية في الخارج بين عامي ألفين وواحد وعشرين وألفين وسبعة وعشرين للدفاع عن المصالح الأوروبية
