10 أيام فقط، تفصلنا عن الموعد الرسمي الذي حددته الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والذي يوافق 30 سبتمبر، حيث هددت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بقوة القانون ضد كافة المخالفين من خلال الإزالة الفورية للمخالفة وإحالة المتسبيين للنيابة العسكرية.
ومع اقتراب المدة المحددة، تعلن الحكومة يوميا تلو الأخر عن تسهيلات وإجراءات جديدة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء وتشجيع المواطنين على التصالح، وذلك لتقنين أوضاعهم وتجنب إزالة المباني المخالفة بعد 30 سبتمبر الجاري.
ومؤخرا، زفت الحكومة بشرى سارة للمخالفين بشأن التصالح في مخالفات البناء بجميع محافظات مصر وهو التقسيط بدون فوائد لجميع المخالفين في البناء بجميع المدن.
وأضافت: يمكن للمواطن أن يقسط قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط سنوية لمده ثلاث سنوات بدون فوائد وذلك لتخفيف العبء على المواطن وسهولة الإجراءات سواء معنويا او ماديا.
تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصوصا صريحة، الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة التصالح على الوحدات التى تنطبق عليها الاشتراطات، مرورا بآلية الدفع وإمكانية التقسيط للتخفيف عن كاهل راغبى التقنين والجادين فى هذا الأمر، وذلك فى خطوة نحو القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى فى المحافظات والقرى والمدن بشكل نهائى.
وناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم لتقنين مخالفات البناء خلال الفترة المحددة للقانون.
وقال رئيس الوزراء: "أناشد المواطنين انتهاز فرصة المدة الخاصة بقانون التصالح وتقنين أوضاع المخالفات اللى تمت، وبتابع ببنفسى مع السادة المحافظين ، وأى قرار أحنا هنشوفه للتيسيير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية وأى شىء هنجده لصالح المواطن المصرى هناخده ولن نتردد فيه".

свернуть