نظمت المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوما دراسيا حول موضوع " السلامة الطرقية والعمل القضائي "، والذي يندرج في إطار في إطار الأنشطة العلمية والثقافية للمؤسسة، وسيتخلله تقديم مجموعة من المعطيات والأرقام والعروض التي سيؤطرها قضاة وفاعلون في منظومة السلامة الطرقية من ضابطة قضائية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب تقييم وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من آفة حوادث السير وانعكاساتها السلبية على الأرواح، وعلى هدر فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يشكل الحدث مناسبة للتحسيس بالإجراءات والمقتضيات الجديدة لمدونة السير على الطرق في مجال المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، وتبادل المعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية المختصة، وما يمكن أن تلعبه وسائل الاعلام في عملية التحسيس والوقاية.
ويندرج اختيار هذا الموضوع ليكون مجالا للمناقشة والتحليل والتقييم لظاهرة حوادث السير التي آلمت أسرا وعائلات، وخلفت مصابين بعاهات مستديمة وأزمات نفسية، حيث أن هذه الحوادث تخلف يوميا مقتل قرابة عشرة أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح، وتخلف سنويا وفاة 3600 شخص وإصابة ألف آخرين بجروح بليغة، وتكلف ما يناهز 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 15 مليار درهم سنويا. وهو ما ترتب عنه آثار سلبية بليغة تعيق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
في هذا السياق، فان تنظيم هذا اليوم الدراسي، فضلا عن تزامنه مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يعد في عمقه تعبئة قانونية ومجتمعية وفرصة سانحة لفتح نقاش حول أسباب حوادث السير وسبل مكافحتها والوقاية منها، وللوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييم عناصرها. كما يعد كذلك مناسبة لتقييم نصوص مدونة السير وما تثيره من إشكالات وصعوبات عملية على مستوى التطبيق. وفرصة أيضا لتتويج هذا العمل بتوصيات من شأنها تقويم اختلالات النصوص القانونية والتنظيمية المشار إليها، وتحسين نجاعتها وفعالياتها بما يكفل تحقيق السلامة الطرقية وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
