تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وصناعة السياسات العمومية
نظم مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات LECACP ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية GRAPP بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة وطنية في موضوع: تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وصناعة السياسات العمومية، بكلية الحقوق بمراكش، يومي الخميس والجمعة 21-22 نونبر 2024.
التوصيات:
- التأكيد على أهمية الجهود التي راكمها المغرب على مستوى تطوير منظومة الحد من الكوارث الطبيعية تشريعيا ومؤسساتيا وتقنيا؛
- أهمية تطوير الآليات المعتمدة للحد من الكوارث الطبيعية عبر رصد إمكانيات مالية هامة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا الخصوص؛
- أهمية الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية الفضلى في مجال تدبير الكوارث الطبيعية؛
- التأكيد على أن تطوير السياسات العمومية وإدماج تدبير الكوارث ضمنها يمثل مدخل لتعزيز التنمية المستدامة؛
- أهمية تطوير الإمكانيات الجهوية لتدبير الكوارث في إطار سياسات القرب؛
- اقتراح دليل لتدخل المجتمع المدني مع تحديد مسؤوليته بدقة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية؛
- تعزيز الأبحاث حول تدبير الأمن الإنساني في الكوارث الطبيعية بالمغرب؛
- إدراج تدبير الكوارث ضمن أعمال البحث بسلك الماستر والدكتوراه وفي مختلف التخصصات والمسالك الجامعية؛
- تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش لكل منطقة على حدة، وذلك بغية وضع سياسات ناجعة وعقلانية في هذا المجال؛
- رفع ميزانية المنظمات الدولية والإقليمية والتي تنشط في مجال تدبير الكوارث الطبيعية؛
- تعبئة الجهود الرسمية والموازية من أجل تقوية مظاهر التعاون والتضامن الدبلوماسي إبان الأزمات والكوارث باستحضار البعد الإنساني والجيوستراتيجي؛
- استثمار القوة الناعمة للمغرب من خلال دعم الشعوب المتضررة من الكوارث واعتبارها مدخلا أساسيا لتقوية موقع المغرب وتسويق صورة إيجابية عنه؛
- أهمية تعزيز الإطار القانوني لتدبير المخاطر والكوارث؛
- تقوية ثقافة المخاطر بالنسبة المواطن والمشرع والفاعل السياسي؛
- توفير الخرائط المواضيعية وخرائط الضعف كأدوات مهمة لدعم اتخاذ القرار للمسؤولين؛
- ضرورة إرساء ثقافة التعامل مع الكوارث داخل المجتمع وفي اوساط صناع القرار بصورة تشاركية تساهم فيها الدولة ومختلف القنوات الإعلامية والتعليمية والمدنية إلى جانب الدولة؛
- اتخاذ مقاربة استباقية وتجاوبية سريعة وفعالة في مجال التواصل الرقمي من أجل معالجة آثار الكوارث الطبيعية؛
- ضرورة اتباع سياسة التواصل الرقمي المنفتحة والشفافة في سياق الحد من مخاطر الكوارث؛
- اعادة التفكير في التنظيم المالي الذي هو أساسي في بناء السياسات العمومية؛
- بناء الدولة الاجتماعية يعد مسألة حتمية من أجل الصمود في وجه الكوارث الطبيعية وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية؛
- صناعة السياسات العمومية يجب أن تأخذ في مرجعيتها ضرورة بناء الدولة الاجتماعية من خلال توفير حماية اجتماعية، ومرافق عمومية جيدة.
drisslagrini.com
