مجلس النواب، البرلمان، المملكة المغربية
استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس 14 أبريل 2022 بمقر المجلس، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه السيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة، الذي يستضيفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل الجاري.
في بداية اللقاء، شكر السيد ريمي نكوي لومبو والوفد المرافق له، رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، وقدم عرضا حول هيكلة اللجنة واختصاصاتها، أوضح أن زيارته ولقاءاته بالمغرب تندرج في إطار الترافع الذي يقوده المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وخاصة المؤسسة التشريعية، بخصوص المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وأبرز السيد ريمي نكوي لومبو والوفد المرافق له، أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب وباقي بالمتدخلين المؤسساتيين والمدنيين يصبو لخلق تفاعل حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والمساهمة في جهود توسيع قاعدة الانضمام للميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
من جهته شكر السيد راشيد الطالبي العلمي السيد ريمي نكوي لومبو والوفد المرافق له على الزيارة، واستعرض التطور والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وجبر الضرر وما جاء به الدستور المغربي لسنة 2011 من مقتضيات تؤكد التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات التي خولها الدستور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تجمعه اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس النواب.
وأبرز السيد راشيد الطالبي العلمي اختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفافية وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية.
وذكر رئيس مجلس النواب بالمكتسبات التي حققها المجلس خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس لتقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الاستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات والانفتاح على المجتمع المدني عبر آلية الحق في التقدم بالعرائض والملتمسات.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يتكون من، ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، وإدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، وأنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.
