في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقراً في موريتانيا، يعتبر برنامج “التكافل”، الذي تشرف عليه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، إحدى أبرز المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ويمثل برنامج “التكافل” نموذجاً للبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر هشاشة وتوفير فرص للتعليم والصحة، يسهم البرنامج في بناء مجتمع أكثر تضامناً واستقراراً.
منسق البرنامج الوطني للتحويلات الاجتماعية “التكافل”، السيد الطالب اخيار ولد الشيخ ماء العينين، أكد في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن برنامج “التكافل” شهد تطوراً كبيراً منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الحكم، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من حوالي 35 ألف أسرة إلى أكثر من 140 ألف أسرة.
كما ارتفعت قيمة التحويل النقدي للأسرة الواحدة من 15 ألف أوقية قديمة إلى 36 ألف أوقية قديمة.
وأشار المنسق إلى أن البرنامج يغطي حالياً جميع مقاطعات وبلديات الوطن، حيث يتدخل لتوفير السيولة النقدية التي تساعد المستفيدين على تحسين ظروفهم المعيشية واقتناء أساسيات الحياة.
وأكد أن البرنامج لا يقتصر دوره على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضاً مكوناً مهماً يتعلق بالترقية الاجتماعية، يهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي للأسر المستفيدة فيما يتعلق بالتربية، الصحة، والتعليم، وخاصة للأجيال الجديدة.
وشدد على أن البرنامج يسعى من خلال حصص توعوية وتربوية، إلى تحسين وعي الأسر حول أهمية التعليم والتغذية الصحية وأثرها على حياتهم اليومية.
وأوضح أن التحويلات النقدية المنتظمة التي قدمها برنامج “التكافل” بلغت خلال عام 2024، أكثر من 20 مليار أوقية قديمة، وقد شملت هذه المبالغ جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي كأسر أكثر فقراً في مختلف قرى ومناطق موريتانيا، بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت تحويلات ظرفية لمساعدة الأسر التي تأثرت بفترات الشح خلال فصل الصيف، حيث استفادت منها حوالي 32 ألف أسرة.
وأوضح أن البرنامج لعب دوراً كبيراً في مساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت مناطق في كيديماغا، كوركول، لبراكنة، واترارزة، حيث تم تقديم تحويلات نقدية مباشرة لدعم هذه الأسر وتخفيف معاناتها، مما يعكس استجابة البرنامج السريعة للأزمات والكوارث الطبيعية.
وأكد أن البرنامج يقيم الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة بشكل دوري، وفي حال تحسن ظروفها، يتم تحويل الدعم إلى أسر أخرى تحتاج إليه أكثر، وذلك بهدف ضمان الشمولية وتوسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
