دعوى قضائية غير اعتيادية ضد شركة "سبيس إكس"، فالمدّعي هذه المرة: هو وزارة العدل الأميركية، أما السبب فاتهام شركة إيلون ماسك بالتمييز في التوظيف ضد اللاجئين.
ففي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، أعلنت "سبيس إكس" في الوظائف المطلوبة حصر التوظيف بمواطني أميركا، وأصحاب "البطاقات الخضراء" التي تمكنهم من الإقامة الدائمة في البلاد.
وأرجعت الشركة الأميركية شرطها الغريب إلى التزامها بقوانين الرقابة على الصادرات، لكن وزارة العدل الأميركية برأت هذه القوانين من القيود المتعسفة لـ "سبيس إكس",
وفتحت الوزارة تحقيقاً موسعاً، وجزمت باستبعاد الشركة المتعمد وغير العادل للاجئين معتمدة على وضعهم القانوني دون النظر إلى مؤهّلاتهم للوظيفة.
ورجحت تقارير حصول لاجئين متضررين على تعويضات مالية من "سبيس إكس".
