تعديلات مدونة الأسرة المغربية: بين ضرورة التطوير وتحديات التطبيق

بعد مرور عقدين على تطبيق مدونة الأسرة المغربية، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في بعض موادها وتعديلها بما يتناسب مع تطور المجتمع المغربي. هذا ما أكده المحامي منير بولعزايم في حوار مفصل، مشيراً إلى أن التجربة العملية كشفت عن إشكالات قانونية وعملية تستدعي تدخلاً تشريعياً.

يرى بولعزايم أن النقاش الحالي حول التعديلات المقترحة قد تضخم بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. ويلفت الانتباه إلى أن هذه التصريحات ركزت على النقاط الخلافية دون تقديم النص القانوني الكامل، مما حال دون إجراء نقاش قانوني متخصص ومعمق.

استمرارية حضانة الأم
يوضح بولعزايم أن القانون الحالي يضمن حق الأم في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى سن السابعة، حتى في حال زواجها من شخص آخر. كما يمنح المحضون حق اختيار الحاضن عند بلوغه سن 15 عاماً. التعديلات المقترحة تهدف إلى توسيع هذه الحماية وتعزيزها.
سكن الحاضنة

النقطة الثانية المهمة تتعلق بإخراج سكن الحاضنة من التركة، وهي مسألة يعتبرها بولعزايم شرعية بالدرجة الأولى. ويؤكد أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة المخولة للإفتاء في هذا الموضوع، نظراً لحساسيته وارتباطه بأحكام الشريعة الإسلامية.

يشدد بولعزايم على أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو حماية الأطفال المحضونين من التشرد، خاصة في الحالات التي يكون فيها بيت الزوجية المكون الأساسي للتركة. ويشير إلى أن هذه المسألة تطرح إشكالات خاصة عندما يكون المحضونون من البنات.

المسار التشريعي والخطوات القادمة
يؤكد المحامي أن هذه التعديلات لا تزال في مرحلة المشروع، وتحتاج إلى: مناقشة مستفيضة في البرلمان، موافقة نواب الأمة، دراسة تأثيراتها على المجتمع، التأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية.

هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالأسرة، مع الحرص على حماية مصالح جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال.












“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة

свернуть