كشف المحلل الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي عن تحديات هيكلية عميقة تواجه المالية العمومية في المغرب، مسلطاً الضوء على الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات في قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح أقصبي، خلال ندوة علمية، أن الموارد العادية للميزانية تصل إلى 369 مليار درهم، منها 90% مداخيل ضريبية، في حين تبلغ النفقات الإجمالية 557 مليار درهم.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هذا الوضع يخلق عجزاً حقيقياً يقدر بـ 188 مليار درهم، وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تتجاوز بكثير ما يتم الإعلان عنه رسمياً.
ولمواجهة هذا العجز، تعتزم الحكومة اقتراض 125 مليار درهم في 2025، موزعة بين 65 مليار درهم كدين داخلي و60 مليار درهم كدين خارجي.
وفي سياق تحليله للوضع المالي، قدم أقصبي مؤشرا مهما أطلق عليه "معدل الاكتفاء الذاتي الجبائي"، والذي لا يتجاوز 59% في 2025.،ويعني هذا المؤشر أن المداخيل الضريبية لا تغطي سوى أقل من ثلثي النفقات العامة، مما يجبر الحكومة على اللجوء المستمر للاقتراض.
ولفت أقصبي الانتباه إلى أن الوضع الحالي يفرض على الحكومة تخصيص 107 مليار درهم لخدمة الدين، وهو رقم يعكس حجم الأعباء المالية المتراكمة على الدولة. وانتقد ما وصفه بـ"الهروب إلى الأمام" من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث يتم تفادي الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وخاصة الإصلاح الضريبي، والاكتفاء باللجوء إلى الاقتراض كحل سهل لكنه غير مستدام.
وختم المحلل الاقتصادي تحليله بالإشارة إلى أنه رغم قدرة المغرب حالياً على الوفاء بالتزاماته المالية، إلا أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا النهج تتزايد باستمرار. ودعا إلى ضرورة إجراء إصلاحات عميقة لتحسين النجاعة الجبائية وتقوية قدرة الدولة على تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية، بدلاً من الاعتماد المتزايد على الديون.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة
