هل يمكننا التحدث عن إشكالات قانونية من شأنها أن تعوق الكشف عن ملابسات الجريمة التي ارتكبت في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول وهي أرض سعودية وفق الاتفاقيات الدولية؟ وهل الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية على اعتبار أن الإطار العام لها يتعلق بجانب سيادي كما تقول الرياض أم إن التحقيقات التي تجريها السعودية مع المتورطين في الجريمة غير ذات مصداقية وينبغي أن يستعاض عنها باختصاص قضائي عالمي على اعتبار أن الجريمة تحمل الطابع الدولي كما يقول نص التقرير الأممي؟ ومن جانب آخر، هل إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الحل الناجع لملاحقة المسؤولين قضائيا كما تقول أنقرة؟
هذه التساؤلات وأخرى نحاول البحث عن إجابة لها في هذه الحلقة
تابعونا على
[ Ссылка ]
[ Ссылка ] - فيسبوك
[ Ссылка ] - تويتر
[ Ссылка ] - إنستغرام
