السيدة نادية عطية تتطرق إلى نجاح نموذج تجريبي لتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مقاولات القطاع الخاص،خلال المناظرة الوطنية بالرباط
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر 2023، المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص تجارب ناجحة وآفاق واعدة تحت شعار"جميعا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة"بحضور والي بنك المغرب وخالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص إلى تمتين مسار التشاور بين كل المتدخلين في الشأن الاجتماعي عموما وشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا، مع التركيز على القيمة المضافة للقطاع الخاص ،كما تشكل محطة لتبادل الخبرات وتشجيع وتعبئة مقاولات جديدة شريكة للانخراط في مشروع الادماج.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بالتوقيع على ثماني اتفاقيات إطار وشراكة بين كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعدد من مقاولات وشركات القطاع الخاص، ومنظمات مدنية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسيير الإدماج السوسيو مهني لهذه الفئة.
وخلال مداخلتها، تطرقت نادية عطية رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إلى نجاح نموذج تجريبي لتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مقاولات القطاع الخاص، شملت أزيد من 30 شابة وشاب.
وبعد أن نوهت بنجاح المقاولات المشغلة، على دمج التنوع الوظيفي في سياستها التدبيرية والإنتاجية، وقدرتها على التوليف، بين الربح والإنصاف والجودة،والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية؛ ذكرت القطاعَ المعنيَ بالتنسيقِ في مجال الإعاقة، بالتعجيل بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد نسبة مئوية من مناصب الشغل المأجور.
وختمت بأن تحقيق تنميـةً مستدامـةً، لن يكون إلا بنمو اقتصاديٍ قويٍ، كما أن التنمية لن تكون شاملةً ودامجةً، إذا لم تُراعــــي مبدأ الإنصاف.
ونمن جهتها، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن عقد المناظرة الوطنية حول إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص يندرج ضمن ورش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.وأضافت السيدة حيار، أن هذا الحدث يندرج في سياق وطني يتميز بتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والتي من بين أولوياتها العناية بقضايا الفئات الهشة، ومن ضمنها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأبرزت أن أهداف المناظرة تتماشى كذلك، مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب في كلمة بالمناسبة، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي عناية كبيرة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال حرص جلالته على صون حقوق هذه الفئة والرقي بأوضاعها الاجتماعية والمهنية والعمل على إدماجها في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية.
وذكر السيد آيت الطالب بانخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الأعوام الأخيرة، في تنويع التكوين وتوسيعه ليشمل عدة اختصاصات في مجال التأهيل، بما في ذلك العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وتقويم النطق، وكذا العلاج النفسي الحركي.
