منذ سنة 2011 عزمت تركيا على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الأسلحة وذلك من خلال تصنيعها محلياً، كما انعكس ذلك على زيادة صادراتها في المجال العسكري حيت أثرت هذه العملية بشكل إيجابي على قدراتها الاقتصادية كما أوضحت وزارة الدفاع التركية، تضاعفت صادرات المعدات الدفاعية خلال أربع سنوات بشكل كبير حيث بلغت وفق بيانات العام 2009 نحو 669 مليون دولار، في مقابل 337 مليون دولار في العام 2005 كما أوضحت أن الحكومة التركية تقوم بجهود محلية لدعم صناعة السلاح، مثل نظام ائتمان منخفض الفائدة لتغطية التكاليف التي تكبّدت من تصدير الصناعات الدفاعية وإنشاء منظمة تضم أكثر من مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال أن مشاريع التصنيع العسكري التركية طَموحة، وتتضمن مثلاً إنتاج طائرات من دون طيار، ومقاتلات نفاثة ومروحيات عمودية، ما سيؤدي أيضا إلى خفض نفقات تركيا من استيراد السلاح بنسبة تصل إلى 30 بالمئة وقت صدور الدراسة وتوقعت الدراسة الصادرة منذ أربعة أعوام أن تصل تركيا إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، حيث ستكون زيادة الصادرات نقطة تحول مهمة للشركات العاملة في هذا القطاع، كما سيؤدي هذا إلى تقليص ميزانيات استيراد السلاح تدريجيا ووفقا للأرقام الصادرة عن معهد “الماكينة والكيمياء”-، بأن هذه الطفرة في مبيعات السلاح جاءت بعد بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة والمتفجرات وصواريخ طراز (إس إس 30) إلى 29 بلدا أجنبيا ممتدة على خمس قارات من الفلبين إلى سويسرا وأمريكا والسعودية، أشارت الأرقام إلى أن السعودية احتلّت المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة التركية حتى أن تركيا اليوم قادرة على فرض نفسها كمزوّد أساسي للأسلحة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ما باتت مجموعتا تاي وأسيلسان ضمن قائمة أول 100 مجموعة في الصناعات الدفاعية العالمية وفي سنة 2015 أعلن فريق البحث المختص بتكنولوجيا الدفاع والأمن التركية، عن أن تركيا خصّصت ميزانية بحجم 41 مليون ليرة تركية، لـ 3 مشاريع ضخمة جديدة في مجال الصناعة الدفاعية، هادفة بذلك إلى الاعتماد على الذات في صناعاتها المحلية دون الارتباط بالخارج
Ещё видео!