السلام عليكم. تعرف أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا جنونيا في السوق الوطنية بلغت نسبته 150 بالمائة، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة 95 دينارا، وتجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء العام الدراسي الجديد، حيث يعاني الأولياء من ارتفاع الأسعار التي مست كل المنتجات والخدمات، الأمر الذي يزيد العبء عليهم بحلول الدخول المدرسي، لا سيما وسط توقعات المعنيين بالقطاع بنقص العرض والندرة التي ستطال بعض الأدوات بسبب تأخر الطلبيات المستوردة، خصوصا أن نسبة 90 بالمائة من المواد المدرسية التي تعرض في السوق الوطنية يتم استيرادها من الخارج .
يتوقع متعاملون في مجال الأدوات المدرسية في ظل مشاكل الاستيراد المطروحة في الفترة الحالية، وتداعياتها في السوق المحلية على المدى القصير، ومع تأخر وصول شحنات طلبيات الأدوات المدرسية من الخارج إلى أكثر من شهرين، ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الدخول المدرسي القادم بنسبة تتجاوز 150 بالمائة.
في سياق ذي صلة، طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، بفتح تحقيق حول أسباب تواصل ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في السوق الوطنية، كون هذه المواد تتعلق بالتحصيل الدراسي للتلاميذ، قائلا في اتصاله مع «المحور اليومي» إن الأسعار المطروحة فاقت كل التوقعات، حيث وصلت نسبة الزيادات في أسعار الكراريس من 120 إلى 150 بالمائة.
وأرجع زيدي هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى التأخر الكبير في القيام بعملية استيراد الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى تأخر في التوزيع، بالإضافة إلى ضعف المنتوج الوطني وقلته في السوق الوطنية، خاصة أن أزيد من 90 بالمائة من الأدوات المدرسية الموجودة في السوق مستوردة، مشيرا في حديثه إلى أن منظمة حماية المستهلك حذرت في السابق من حدوث هذا الأمر، الذي سيؤثر حتما على الأسعار في الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح محدثنا أن الأسعار المتداولة ستثقل كاهل العائلات الجزائرية خاصة من ذوي الدخل الضعيف، لاسيما أن أسعار العديد من المواد عرفت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية.
وسبق للآباء أن اشتكوا، خلال الدخول المدرسي السابق، من غلاء أسعار الأدوات المدرسية، حيث تعين عليهم الإنفاق أكثر هذه المرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وصار تجهيز الطفل الواحد بكل اللوازم الضرورية الخاصة بالتمدرس يتطلب ميزانية تقارب 6000 إلى 8000 دج «محفظة بكامل الأدوات، مئزر، كتب»، حسب جودة ونوعية المنتوج، مقارنة بالسنوات الماضية، أين كانت ميزانية تجهيز طفل واحد لا تتجاوز 4000 دج.
وقدرت الزيادة بـ 100 بالمائة إلى 150 بالمائة، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، مقارنة بتلك المصنعة محليا.
وعن نوع الأدوات التي عرفت زيادة في السعر، نجد المحافظ، الأدوات المستخدمة في المواد العلمية، الكراريس والأدوات الورقية، بينما بلغت كلفة قائمة الأدوات المدرسية المعلن عنها فيما يخص تلاميذ الابتدائي، بجميع مستلزماتها وكذا الأدوات التي يحتاجها ما بين 5000 دينار و6000 دينار، في حين يتطلب ما بين 7000 إلى 8000 دينار بالنسبة لتلميذ في الطور المتوسط، وقد تصل الكلفة إلى 12 ألف دينار بالنسبة لتلاميذ الطور الثانوي.
وسبق للجنة الوطنية للتجارة الخارجية أن حذرت، في مراسلة عاجلة لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، من ندرة حادة في الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل 2023/2022، بسبب تجميد رخص الاستيراد منذ شهر سبتمبر الماضي على مستوى مديريات التجارة، لخصوصية المواد المدرسية التي تدخل تحت خانة المواد السامة، والتي تتطلب إجراءات دقيقة وحساسة لاستيرادها ودخولها عبر الموانئ.
وأوضحت اللجنة في المراسلة أن عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، بسبب عمليات التحضير المتمثلة في طلبية المنتوج، التوطين، الشحن والتوزيع، وهذا ما يؤثر سلبا على الدخول المدرسي المقبل، بعدم توفر الأدوات المدرسية في الأسواق، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار جراء الندرة، واحتمال المضاربة في هذه المواد، كما حدث مع الكثير من المواد التي شهدت عملية استيرادها تذبذبا في الأسواق”.
كما أبرزت اللجنة أن الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا، ويقتصر على بعض الأنواع من الكراريس والأدوات البلاستيكية، بالإضافة إلى نفاد الأدوات المدرسية من المخازن ونقاط التوزيع والأسواق، بسبب الاستهلاك الواسع، ما جعل العديد من الأدوات غائبة حاليا في السوق.
ورغم منح الوزارة الوصية تراخيص الاستيراد لبعض المتعاملين الاقتصاديين لجلب الأدوات المدرسية إلا أن هذا الأمر غير كاف، بسبب طول إجراءات الاستيراد وبعد المسافة بين الجزائر والصين، حيث تشكل الواردات الصينية 90 بالمائة من حاجات السوق الوطنية من الأدوات المدرسية.
