تتّخذ قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منحى جديداً بعد تقديم الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل، ادعاءً شخصياً بحق سلامة وشقيقه ومساعدته، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وتغيّب سلامة يوم الأربعاء عن جلسةٍ أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات حول ثروته وغسل أموال، مكتفياً بإيفاد موكله القانوني.
وتتعثّر التحقيقات مع سلامة منذ أكثر من عامين بشأن مصادر ثروته، على وقع تدهور دراماتيكي للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، ولقيمة الليرة اللبنانية التي تخطّى سعر صرفها مئة ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، في مستوى غير مسبوق.
هل ادعاء الدولة اللبنانية على رياض سلامة يعني وصول المسار القضائي إلى خواتيمه وبالتالي محاكمته، وربما سجنه؟ هل الحماية السياسية لسلامة ستستمر؟ هل محاكمته ستؤدي إلى سقوط رؤوس أخرى؟ وهل يريح هذا التطوّر القضائي الأوضاع المالية، أم يزيدها تعقيداً؟
#لبنان #الاقتصاد #مصرف_لبنان #رياض_سلامة #الحكومة_اللبنانية #تحقيق #الليرة_اللبنانية
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
