حقوق المرأة في الولاية على الأبناء:..خطوة نحو المساواة في مدونة الأسرة الجديدة

في إطار النقاش الدائر حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة، برز موضوع منح المرأة حق الولاية على أبنائها كأحد أهم المستجدات التي تستجيب لمتطلبات العصر وتكرس المساواة بين الرجل والمرأة. وقد أكد محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، أن هذا التعديل المرتقب يأتي بعد عشرين عاماً من التطبيق العملي للمدونة، والذي كشف عن إشكالات عديدة في تدبير شؤون الأبناء.

وأوضح ألمو أن النظام الحالي، الذي يقصر الولاية على الأب، يعكس توزيعاً تقليدياً للأدوار يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور. فبينما تقتصر مهام الأم على الحضانة والرعاية اليومية، تُحرم من اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأبنائها، كاستخراج وثائق إدارية أو تغيير المدرسة.

وأشار المحامي إلى التناقض الصارخ في الوضع الحالي، حيث تتبوأ المرأة المغربية مناصب قيادية كوزيرة وسفيرة وبرلمانية ومقاولة، وتشارك في تقرير مصير البلد، لكنها في المقابل لا تملك صلاحية تحويل ابنها من مدرسة إلى أخرى. هذا الوضع، حسب ألمو، يسيء للمرأة ويقلل من قدراتها في تدبير شؤون أبنائها.

ودعا المحامي إلى ضرورة تجويد مقترح منح الولاية المشتركة للأبوين من خلال وضعه تحت الرقابة القضائية. وأكد أن هذه الرقابة ضرورية لحماية مصالح الأطفال من سوء استعمال حق الولاية، سواء من طرف الأب أو الأم، مستشهداً بحالات استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي أو إهمال تمدرسهم.

وشدد ألمو على أهمية الدور المحوري للقضاء كحام لحقوق جميع أطراف العلاقة الأسرية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تستجيب للمطالب الحقوقية وتتناغم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل والمرأة، مع استحضار المكانة الدستورية للمرأة ومبدأ المساواة.

وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يراعي متطلبات العصر وظروفه ومتغيرات المجتمع المغربي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة تحت مظلة الرقابة القضائية.







“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة

свернуть