أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى وزادت المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار
ومع ذلك يتابع المصدر ذاته فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا
وفي إطار هذا الزخم تضيف الوزارة سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة مردفة ومن جهة أخرى كانت المحكمة العليا البريطانية أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني
وبحسب البلاغ ذاته فإن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية
في هذا السياق يسجل المصدر ذاته يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية
#الجزائر_اليوم
#الصحراء_المغربية
#المغرب
#محكمة_العدل_الأوروبية
#الاتحاد_الأوروبي
#اتفاقيات_الفلاحة
#الصيد_البحري
#البوليساريو
#الجزائر
#الشؤون_الخارجية
#التعاون_الإفريقي
#وحدة_ترابية
#القرار_القانوني
#الالتزامات_الدولية
#المكتسبات_الشرعية
#الشراكة_الأوروبية
#الحياد_القانوني
#الحقائق_التاريخية
#التبصر_القانوني
#التزام_دولي
#السيادة_الوطنية
#التوازن_الاستراتيجي
#موقف_المغرب
#الأخطاء_القانونية
#التمثيل_القانوني
#التعاون_الدولي
#القرارات_السياسية
