"
المحامي طارق زهير لـ " أخباركم " : هناك بعض الأمور وقعت داخل القاعة رقم 7 من طرف دفاع " بوعشرين " لا تمت بصلة لمهنة " البذلة السوداء
يوسف نجيب
قال المحامي طارق زهير دفاع أحد الضحايا و المشتكيات “ في قضية “ بوعشرين “ صباح اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص لـ “ أخباركم “، بخصوص الجلسة الرابعة “ ما وقع في جلسة الْيَوْمَ هو أننا سبق لنا في جلسة سابقة أن التمسنا من رئيس الجلسة باعفاء الطرف المدني ( الضحايا والمشتكيات ) من الحضور إلى الجلسات المقبلة، لأنه ممكن أن تكون هناك جلسات طويلة وفيها إرهاق لهن والمحكمة قبل نقاشها أو إعطائها الكلمة لدفاع المتهم من أجل إثارة ما له من دفوع شكلية، فصلت في هذا الدفع ومنحت حقا للضحايا أو الطرف المدني الحضور أو عدم الحضور، مؤكدا أن المحكمة لم تلزمهم بمغادرة القاعة، بل خيّرتهن إما بالبقاء فيها والإستمرار والإستماع للمناقشة لأن الجلسة علنية أو الإنصراف والعودة فيما بعد في حالة إذا أرادوا أن يقضوا حوائجهم الشخصية إلى غير ذلك .... .
وأضاف المتحدث ذاته لنفس الموقع على أن المحكمة سبق لها أن أعلمتهن بإمكانها أن تأخر القضية إلى جلسة مقبلة، متسائلا : لماذا ؟ لأن رئيس الجلسة له صلاحيات محددة في المادة 421/424 من قانون المسطرة الجنائية، والتي هي واضحة في هذا الباب ، حيث تعطي لرئيس الجلسة الحق في إتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة لسير أطوار الجلسة، موضحا أنه عندما عفى أو طلب من الطرف المدني البقاء أو مغادرة القاعة بإعتبار أن دفاعهن حاضر، لذا فالقرار الذي إتخده فهو قرار سليم من الناحية الإجرائية القانونية ولايمس ويخرق أي شئ يتعلق بقواعد سير الدعوة، بل لرئيس الجلسة الحق الكامل في أن يتخذ كل القرارات بلا رقيب عليه إلا إذا خرق قواعد الشرف والنزاهة وضميره المهني، بل إن المشرع أعطاه السلطة التقديرية بمعنى هو الذي يقدر هل هناك ظروف ملائمة يمكن أن يبقى فيها الضحايا، متسائلا هل القضية وصلت إلى طور الإستماع إلى الضحايا أم لا، لأننا سوف ندخل في الدفوع الشكلية يورد المحامي السباعي .
وردا على سؤالنا بخصوص سبب رفع الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فرحي، أوضح المتحدث ذاته لـ" أخباركم "، " هناك بعض الأمور وقعت داخل القاعة رقم 7 من طرف دفاع " بوعشرين " لا تمت بصلة لمهنة " البذلة السوداء "، حيث بعض الزملاء تطلبو تدخل النقيب لرأب هذا الصدع وللتدخل على الخط لإعادة الأمور إلى مجراها لأنه لا يمكن أن تستمر المناقشةبمثل هذه المُلاسنات والمشادات الكلامية، وبالتالي فان رئيس الجلسة اضطر لرفعها بسبب الضوضاء والبلبلة التي أحدثها دفاع " بوعشرين " ونحن نأمل أن رئيس الجلسة يمكن له أن يفٌعل مقتضيات المادة 360 من قانون المسطرة الجنائية ويطبق جرائم الجلسة، لأننا نحن كمحامين خاضعين لبعض المبادئ وبعض أخلاقيات المهنة والأعراف وكذلك للمسطرة الجنائية، مشددا على أنه لا يمكن للمحامي أن يحدث ضوضاء وأن يأخذ الكلمة بدون إذن من رئيس المحكمة، وبالتالي يجب كذلك على رئيس الهيئة أن يتخد القرارات الصائبة في إطار المادة 360 التي تتحدث عن كل شخص .
وزاد في قوله أنه "عندما سوف يعم الهدوء مرة ثانية في الجلسة سوف تستمر المناقشة ولكن هناك دفع أيضا أثارناه لأننا الآن عندما نريد أخد الكلمة ويتم اغتصابها من زميلة طلبتها وتحدث ضوضاء في هذه الحالة لايمكن أن يستمر النقاش في إطار ما وصفه بـ " الصياح " كما يجب أن يعم الهدوء كي يتم الاستماع لدفاع المتهم وكذلك الاستماع لدفاع الضحايا، حتى يتسنى لممثل الحق العام الإستماع لكل الدفوع وكذلك لرئيس الهيئة والهيئة كذلك وحتى لكاتب الجلسة الذي قد لا يستطيع تدوين ما يروج في الجلسة، مؤكدا أن قرار رفع الجلسة من طرف القاضي هو قرار صائب لأنه يريد أن يعم الهدوء ولكن نحن نأمل أن يكون هناك نوع من الحزم والربط في تطبيق مقتضيات المادة 360 من قانون المسطرة الجنائية كي تعم حالة من السكينة والطمأنينة والهدوء الذي يمكن أن يكفل نقاشا قانونيا وحقوقيا متمدنا ودفاعا يستطيع أن يمارس حقوقه دون صياح واستعمال أحيانا بعض الأساليب التي مع كامل الأسف لم نقبلها يضيف المحامي السباعي .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
