أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، وجودَ توجهٍ نيابي لإعادة سعر صرف الدينار إلى وضعِه الطبيعي؛ مبينةً أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تضرر الشريحةِ الفقيرة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
فهل يستطيع البرلمان إبطالَ قرارات حكومة الكاظمي؟ وما ضماناتُ الحكومة لحماية الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود؟.. المزيد من التفاصيل، ينضم الينا من بغداد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.

#سكاي_نيوز_عربية

تابعونا
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]

свернуть