تصاعدَ الجدلُ في المغرب، خلال الأسابيع الماضية، حولَ التعديلات، التي تمّ التوافق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية لإدخالها على القانون الانتخابي.
وأثار الاتفاق على إلغاءِ لائحة الشباب في انتخاباتِ ألفين وواحد وعشرين، التي تضمُ ثلاثين مقعدا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، امتعاضَ الهيئات الشبابية للأحزاب التي أبدت تخوّفا من التراجع عن هذه اللائحة.
