انطلقت قبل أيام جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مجلس الوزراء حول ما سمي بوثيقة ملكية الدولة والتي ترسم خطة الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تقسم الوثيقة ملكية الدولة إلى ثلاثة قطاعات أحدها تتخارج منه الدولة خلال 3 سنوات.. والثاني تقلل الدولة من تواجدها.. وقطاع ثالث تتوسع فيه.. وما بين رفض لبيع ممتلكات الدولة تحت أي مسمى من جهة.. وترحيب بفتح المجال أمام القطاع الخاص من جهة أخرى.. تبقى الوثيقة أملا للحكومة للخروج من مأزقها الاقتصادي.. وحول هذا الأمر يدور الحوار مع .. الدكتور زياد بهاء الدين.. أ
