طرق الاعتراض على الأحكام :

الاعتراض على الأحكام هو إجراء قانوني يتيح للأطراف المتضررة من الحكم الاعتراض على الأحكام و يعد جزءًا هامًا من نظام العدالة القانونية، حيث يضمن للأطراف توافر المحاكمة العادلة وتطبيق القانون بشكل صحيح وجاءت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام مكملة لدور نظام المحاكم التجارية في تنظيم طرق الاعتراض على أحكام المحاكم التجارية تحديدا و وضحت بشكل مفصل لآليات الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية

الإعتراض بطريق الإستئناف :
يقدم المستأنِف طلب اعتراض على حكم محكمة أول درجة بأحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- و له تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض و هي ثلاثين يوماً من صدور حكم محكمة أول درجة و تنتقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط


الإعتراض بطريق النقض :
يقدم الاعتراض على الأحكام بطريق النقض إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة ، و يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه ولا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه





الإعتراض بطريق التماس إعادة النظر :
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً ، و
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة ، تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

#ادارة_اعمال #شركة #قانون #محامي #محامى


للحصول على خدماتنا يمكنكم التواصل معنا من خلال :

رقم الجوال : 00966590098800
تويتر : [ Ссылка ]
الموقع الإلكتروني :

[ Ссылка ]

свернуть