حـــول الـتســـويـــق العــادي وَ الشبكــى
س/ما حكم العمل في شركة تعمل كالتالي:
بيع منتجاتها عن طريق وكلاء، لتصبح وكيل ستشتري مجموعة من المنتجات بسعر الجملة ( كما هو الحال مع كل شركة او مصنع ينتج منتجات حصرية كمثال شركة آبل) ولك ان تحدد حجم كمية المنتجات التي ستبدأ بها الوكالة (يوجد حد أدنى من المشتريات لتستحق سعر الجملة كما هو الحال عند شراء منتجات بسعر بالجملة مباشرة من اي مصنع او شركة)
بموجب هذه الوكالة يحق لك التالي:
١- ان تبيع هذه المنتجات بسعر التجزئة في أي منصة تختارها سواء اونلاين او بشكل شخصي ومباشر.
٢- استخدام المنتجات بشكل شخصي ع.
٣- دعوة وكلاء آخرين لأخذ نفس حق الوكالة من الشركة مباشرة بنفس الشروط السابقة .
٤- تحصيل عمولات من الشركة الأم مقابل مبيعاتك التي تسببت فيها شخصيًا او تسبب فيها فريق العمل الخاص بك، مع ملاحظة انه لن يستحق اي شخص (سواء المشترك نفسه أو أحد اعضاء فريقه) لأي عمولات من الشركة في حال لم يحقق اي مبيعات بنفسه للشركة (لا يكفي ان يحقق فريقك مبيعات لتستحق عمولات) فقط من يحقق مبيعات سيستحق العمولة عن مبيعاته ومبيعات فريقه.
٥- ارجاع المنتجات بالكامل ( لو لم يتم استخدام او بيع اي منها ) للشركة واسترداد كامل المبلغ المدفوع في خلال ٣٠ يوم من التسجيل. او ارجاع ماتبقى من المنتجات الغير مستخدمة واسترداد قيمة المتبقي في خلال سنة من التسجيل،وإلغاء الوكالة مع الشركة الأم.
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:
❐فإن تسويق السلع والخدمات المباحة في ذاته على أصل الحل، ما لم يشبه عارض من ميسر أو قمار ونحوه، فهو الأعمال التي تعتني بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك، وأقرب تخريج له هو:
(عقد الجعالة)⬅️وهي أن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً.
🔸ودليل جواز هذا العقد قوله تعالى:
{ولمن جاءَ بِهِ حِمل بعيرٍ وأنا به زعيم }يوسف/72 ؛ أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير , وهذا جعل , فدلت الآية على جواز الجعالة .

🔸ودليله من السنة:حديث اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا , فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء , فأتوهم , فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق ينفث عليه ويقرأ :{الحمد لله رب العالمين} ؛ فكأنما نشط من عقال , فأوفوهم جعلهم , وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا ذلك له , فقال:( أصبتم ، اقتسموا و اجعلوا لي معكم سهماً ) .
رواه البخاري ( كتاب الإجارة/2276 )
♻️والتسويق منه التسويق العادي ومنه الشبكي:
فالتسويق العادي:
👈🏻هو قيام الشخص بالبيع الشخصي للعميل بشكل مباشر، وهو ذو فاعلية كبيرة لأن فكرته تعتمد على قيام العميل بعرض المنتج على معارفه وأصدقائه ومن يخالطهم، فيقبلوا على شراء المنتج دون أدنى إحساس بالمخاطرة أو الغبن التي تعد أهم العوامل في عدم الإقبال على الشراء
أما التسويق الشبكي:
👈🏻 فهو أسلوب للبيع الشبكي يسمح لمن يشترك فيه أن ينشئ شبكة خاصة به يستطيع من خلالها ضم العديد من العملاء الجدد، وبيعهم الخدمة أو المنتج، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا..
♻️وقد كان هذا الأسلوب الشبكي من التسويق مدخلاً إلى النصب والاحتيال، وتخصصت فيه شركات عملاقة، وأدى إلى ابتزاز ما لا يحصى من المغيبين والمخدوعين بوهم الأرباح الكبيرة السريعة، وأصبح مجالاً للاستثمار المالي أكبر من كونه وسيلة لترويج المنتجات والخدمات، فخرج عن مقصوده، وأصبح مجالًا خصبًا للنصب والاحتيال، وتدخلت الحكومات والمرجعيات الفقهية لكبح جماحه وتطويق فتنته.
❐ففي كندا على سبيل المثال ضبطت الحكومة الكندية الأمر، ووضعت شروطًا قانونية لمشروعية التسويق الشبكي وهي:
1- ألا يشترط على المشاركين دفع مبلغ مالي مقابل عمولات على إقناعهم أشخاصًا بالانضمام.
2- ألا يشترط على المشاركين شراء كمية معينة من المنتجات، لغاية الإشهار، بثمن غير التكلفة الحقيقية.
3 - أن يكون للمشترك إمكانية إرجاع المنتجات للشركة بالشروط التجارية العادية في السوق.

❐وقد ضبطت دائرة الإفتاء الأردنية مجموعة من الشروط الشرعية لصحة التسويق الشبكي وهي:📍الأول: ألا يشترط على الوسيط المسوق مبلغًا مقدمًا من المال ولا ثمنًا لشراء منتج؛ خروجًا من شبهة الربا والقمار.

📍الثاني: أن يكون المنتج حقيقيًا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجًا من الغرر والتدليس، وحتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصود للشركة والمسوق.

📍الثالث: أن يكون عمل الوسيط مقابلاً لجهد أو عمل؛ حتى لا تكون أجرة الوسيط سحتًا، فيشترط أن يكون الجهد المبذول حقيقيًا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر وعمل جماعي، فلا يجوز للطبقة الأولى أن تستربح على جهود الطبقة الثالثة والرابعة مثلاً دون بذل جهد عمل حقيقي في التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبقات بعدد معين كخمسة أو ستة مثلًا ليتمكن صاحب الطبقة الأولى من بذل جهد عمل حقيقي معهم.

📍الرابع: ألا تحرم الشركة المسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله؛ منعًا من أكل أموال الناس بالباطل، فالمسوق يستحق عمولته على قدر الجزء الذي قام به، ولا يصح شرعًا للشركة حرمان المسوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمين فقط مثلا؛ لأن الشركة استفادت من عمل المسوق دون مقابل.

📍الخامس: مراعاة ضوابط التجارة الإلكترونية، ومنها وجوب تقابض البدلين في تجارة الذهب والفضة، ومراعاة ضوابط الصرف، وعدم المتاجرة بالمحرمات.

📍السادس: الالتزام بأخلاقيات الإسلام في العمل من تجنب للغش والخداع والتزوير والإضرار بالآخرين وغير ذلك.

📍السابع: الالتزام بالقوانين والأنظمة في الدولة التي تعمل فيها شركة التسويق الشبكي؛ منعًا من الإضرار بالاقتصاد الوطني.

свернуть