Also Watch ►"بن لادن" السعودية تخسر 100 مليار ريال منذ حادثة "الرافعة"
: [ Ссылка ]
-~-~~-~~~-~~-~-
عزز التحسن المتواصل للاقتصاد الكلي للإمارات من أداء القطاع المصرفي الاماراتي، الذي بدأ يخطو على طريق التعافي منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بالضوابط والنظم التي يضعها المصرف المركزي لضمان سلامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها والمتعلقة بشكل أساسي بجودة الأصول.
حيث أظهرت إحصائيات صندوق النقد الدولي أن القروض الهالكة لدى المصارف الوطنية قد سجلت نسبة 7.9% من إجمالي القروض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 متجاوزة بذلك النسب الإقليمية.
لوائح وتنظيمات تهدف لكبح التوسع في منح قروض جديدة على المدى القصير، بعد أن أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة إستمرار المركزي بالمتابعة اللصيقة لسيولة المصارف وتشجيعها على إدارة مخاطر السيولة مسبقاً، كان من أبرزها بعد وضع شروط صارمة على قروض الرهن العقاري، تقييد قروض البنوك للحكومات والكيانات المرتبطة بها في البلاد لتجنب دورة جديدة من الازدهار الذي يعقبه انهيار قوي، يطيح بمؤسسات مالية نتيجة المخاطرة في اقتناص ارباح محفوفة بالمخاطر.
حيث شددت اللوائح الجديدة على ضرورة تقييد المبالغ التي تقترضها حكومات الامارات السبع، والمؤسسات المرتبطة فيها، بحيث لا تتجاوز القروض الممنوحة لاي جهة غير تجارية، 25% من رأسمال البنك، وأن لا يتجاوز الحد الأعلى للقروض المقدمة للحكومات وشركاتها 100% من رأس المال، مستثنية بذلك القروض المقدمة للحكومة الاتحادية.
وركزت على أن لا يتجاوز حجم القروض بين البنوك، 30% من رأسمالها، وان لا تتعدى القروض الممنوحة للوحدات التابعة للبنوك 10% من رأس المال، بالاضافة الى فرض قيود على القروض المقدمة لكبار مساهمي تلك البنوك.
كما طالب المركزي الاماراتي أن لا تتجاوز القروض الخارجية للبنوك الاماراتية العاملة في الخارج 30% من رأسمالها.
