بين 27 تشرين الثاني الماضي و27 كانون الأول غداً، يكون قد انقضى ثلاثون يوماً كاملاً من مهلة الستين يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار.
منذ شهر كامل، لم يطلق حزب الله ولو رصاصة واحدة في اتجاه الجيش الاسرائيلي، الذي بات يحتل جزءاً محدداً من الاراضي اللبنانية، مكرراً على لسان جميع مسؤوليه على مختلف المستويات التزام الاتفاق، ولو أنه يخوض نقاشاً حول شموله شمال الليطاني أو اقتصارِه على جنوب النهر.
أما اسرائيل التي استغلت الاحداث في سوريا لتتقدم في الجولان المتاخم لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فتمادت في الخروقات الى درجة لم يعد ينفع معها تطمين بعض المسؤولين اللبنانيين المستمر بأن لجنة المراقبة التي يترأسها ضابط أميركي، ستضع حداً لها.
فالخوف اليوم أصبح مبرراً وكبيراً من تجاوز الاحتلال مهلة الستين يوماً من دون سحب كامل جيشه من كل الاراضي اللبنانية كما ينص الاتفاق، ما يشرع الابواب على احتمالات شتى، اكثر اللبنانيين لا يرغبون بتصديقها، ولو أنها تتحول يوماً بعد يوم على ما يبدو حتى اللحظة، إلى قدر محتوم.
هذا في جنوب لبنان، أما في سوريا، وبعد حفلة التطبيل والتزمير من قبل بعض اللبنانيين للحكام الجدد، من القوات اللبنانية التي دبك رئيسُها فرحاً، الى التقدمي الاشتراكي الذي تنازل رئيسه السابق من كيس اللبنانيين عن مزارع شبعا التي أقرت لبنانيتها طاولات الحوار المتعاقبة، والتي كرستها كل خِطابات القسم والبيانات الوزارية من دون استثناء، فيبدو ان الوضع إلى تأزم يؤمل ان يكون مرحلياً. فالطائفية أطلت برأسها بوضوح، والحل الجذري يتطلب الوقوف على رأي الشعب السوري بكل مكوناته بانتخابات حرة.
وعلى الخط الرئاسي اللبناني، وعدا بعض المرشحين غير الجديين الذين يملأون الوقت الضائع بالتصريحات والجولات، ثمة حركة جدية تدور وراء الكواليس لمحاولة التفاهم على مرشح توافقي يقود البلاد في المرحلة الجديدة، وسط العواصف والمخاطر، مع أمل أكبر بالنجاح من أي رئيس صدامي من المحتم أن يفشل من اللحظة الأولى، فكيف إذا كان وصوله إلى قصر بعبدا سيمر بمخالفة فاضحة للدستور اللبناني الذي يميز رئيس الجمهورية عن سواه من مسؤولي الدولة اللبنانية، بأنه يقسم بالحفاظ عليه، مردداً بعيد انتخابه بحسب المادة خمسين من الدستور: أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
#OTVLebanon #OTVNews
