شهدت ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في وقت تواصل فيه الحكومة إجراءات تمرير القانون وسط رفض نقابي واسع.

وفي إطار برنامجها النضالي الممتد على مدى 16 شهراً، نظمت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد سلسلة من الاحتجاجات شملت وقفات مركزية وجهوية، وصولاً إلى مسيرة مركزية احتجاجية ضد ما وصفته بـ"المشروع الطبقي الاستبدادي" الذي يهدف، حسب المحتجين، إلى تقييد حق الطبقة العاملة في الإضراب.

وشهدت ساحة باب الأحد حضوراً أمنياً مكثفاً، حيث طوقت قوات الأمن المسيرة بدعوى المنع.

واعتبر المحتجون أن الحكومة "استعملت كل الوسائل" لفرض خياراتها التشريعية على الطبقة العاملة، التي وصفوها بـ"أكبر طبقة منتجة للثروة الوطنية".

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ردود الفعل المعارضة للقانون "أمر طبيعي".

وقال خلال ندوة صحفية سابقة: "من الطبيعي أن يخلق هذا القانون نقاشاً عمومياً"، مضيفاً أن "ما ليس طبيعياً هو أن لا يثير هذا الموضوع نقاشاً".

وأكد بايتاس أن القانون كان قيد النقاش في اللجنة البرلمانية المختصة لأكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية قامت بحوارات اجتماعية وناقشت الموضوع واستمعت للأطراف وتفاعلت معها".

وكشف المتحدث الرسمي أن الحكومة ستواصل نهجها في التعامل مع القانون التنظيمي للإضراب "حتى استكمال مسطرة المصادقة"، والتي ستشمل الجلسة العامة بمجلس النواب، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية والجلسة العامة بمجلس المستشارين.

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه الاحتقان الاجتماعي، والذي تجلى في تأسيس عدد من تنظيمات الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب في خطوة تصعيدية جديدة ضد مشروع القانون المثير للجدل.

“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة

свернуть