احذر.. إلغاء طلب التصالح في مخالفات حال ارتكابك هذا الفعل| شروط للتصالح في وحدات البناء المخالفة
يستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، كما يساهم في حل أزمة البناء العشوائي وغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة ، علاوة على تضمنه مزايا واستثناءات كثيرة تخفف من علي المواطنين منها تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط . و نصت الماد ة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.



ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.



لايفوتك||


txtالإسكان: حالة التأهب والمتابعة الدقيقة لمنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال العيد
txtالإسكان: متابعة دقيقة لمنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر
txtآخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بدمياط
txtتعرف على غرامات مخالفات البناء بالقانون الجديد
تيسيرات للتصالح على المباني المخالفة بالقانون الجديد


حمل قانون التصالح في مخالفات البناء في طياته العديد من المزايا لمنح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة.

ومنح القانون تيسيرات جديدة بشأن استثناء إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وضع القانون عدة شروط للتصالح في وحدات البناء المخالفة ، حيث نص القانون على أن قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:



1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.


وطبقا للقانون ، يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها.
مذكرات برلمانية للحكومة لاستعجال إعادة إرسال قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء لـ"مجلس النواب"
أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بمذكرات للحكومة لاستعجال إعادة إرسال مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، لمجلس النواب لمناقشته وبحثه تمهيدًا لإقراره خاصة وأن الشارع المصري يترقب إصداره.وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن قانون التصالح من القوانين الملحة والذي يجب إصداره بصورة فورية خاصة وأن التعديل المقترح من الحكومة يقدم حلولًا للمواطنين لبات التصالح لم تقبل أو لم تتسلم تموذج 10 والذي يمكن المواطن من استكمال أعمال البناء، كما أن هناك حالات كثيرة لم يقبل التصالح عليها كما لم يحدد القانون الإجراءات التى يمكن إتخاذها حيال هذه المخالفات.نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر256 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء على عدد 2 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 139 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.




أهم الأخبار أسعار الحديد عالميا..

#اسعار
#أسعار_الذهب
#اسعار_الحديد
#قانون_التصالح_في_مخالفات_البناء
#اشتراطات_البناء_الجديدة
#اخبار_مصر

свернуть