لايزال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية، والذي قدمه قبل أيام إلى مجلس الأمن يثير الجدل بشأن مضامينه.
وقد عبرت العديد من القيادات الحزبية في المغرب تأييدهم عن العديد من التحفظات بشأن مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معتبرة إياه مجانبا للمقاربة السياسية التوافقية التي يقول بها مجلس الأمن. وذهبت العديد من القراءات في هذا السياق إلى انتقاد طريقة تسجيل ووصف المعطيات والإجراءات التي اتخذها المغرب خلال العام المنصرم والمتعلقة بقضية الصحراء.
ومن مظاهر عدم التوازن الذي سجله بعض المراقبين، مسألة إحصاء الساكنة في تندوف، والتي تشكل محور توصية من مجلس الأمن منذ سنوات، هذه التوصية لم تحظ بالاهتمام اللازم وجاءت في إطار باهت، كما أن مسألة المساعدات الدولية للمخيمات التي دعا إليها بان كي مون بإلحاح واضح، لم ترفقها أي ملاحظة بشأن حكامتها وحقائق السرقة والاتجار فيها من طرف قيادات البوليساريو، وذلك وفقا للإثباتات التي أوردها المكتب الأوربي لمكافحة الغش.
أما في ما يخص الجانب المغربي، فقد سجل الأمين العام للأمم المتحدة إشارات مختصرة وعابرة الأحداث الكبرى التي ميزت العام المنصرم في الصحراء، ومن ذلك الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة والتي عرفت تسجيل نسبة مشاركة سياسية عالية فاقت 80 في المائة، وهذا المعطى لم يرد مطلقا في ثنايا التقرير لا بالتصريح ولا بالتلميح، هذا فضلا عن الاستثمارات التي أطلقها المغرب والتي تناهز 7.7 مليار دولار، والتي لم ترد أي إشارة إلى أهدافها أو آثارها على الساكنة المحلية.
كما انتقدت العديد من الفعاليات ما اعتبرته تضخيما لما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة خروقات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي لم تحظ فيه الدينامية الحقوقية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، وكذا الجهود المبذولة على مستوى العلاقة مع المهمات الأممية الاستطلاعية الخاصة بحقوق الإنسان، لم تحظ كل هذا المعطيات بحسب العديد من الفعاليات بالاهتمام اللازم.
وبحسب خبراء في القانون الدولي فإن القراءة المتأنية للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، وخاصة الدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف من دون شروط مسبقة، تشير إلى محاولة للاتفاف على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منذ العام 2007، وهو المقترح الذي وصفه مجلس الأمن والعديد من القوى المؤثرة بالمقترح الجدي وذي المصداقية، ويقول محللون إن هذه الدعوة تنسجم مع محاولات خصوم الوحدة الترابية للمملكة لنيل المزيد من التنازلات فيما يعتبر المغرب أنه قدم أقصى ما لديه وهو مقترح الحكم الذاتي.
