القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، يقضي بفرض قيود على الاستثمار الأمريكي في القطاع المالي الروسي، وكذلك في مجال التقنيات العسكرية والطاقة؛ كما ويفرض حظرا على دعم المشاريع الروسية في القطاع النفطي.
القانون الجديد يتضمن عقوبات وتدابير بحق الأفراد والشركات، الذين تورطوا في الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والعقوبات ستتراوح ما بين الطرد من البلاد، وتجميد الأصول المالية، وفقا للقانون.
وسيتم إنشاء صندوق لمواجهة النفوذ الروسي، تموله واشنطن ب 250 مليون دولار.
القانون الجديد يقيد الرئيس الأمريكي، إذا ما أراد رفع أو تخفيف العقوبات على روسيا.
