چرا محمدیاور ثلاث که شایعه مرگش با ضربات باتوم همه جا پیچیده شده بود به عنوان راننده اتوبوس قاتل معرفی میشود؟
بنا به ادعای قاضی پرونده آقای محمدیاور ثلاث تنها فردی از کل جمعیت دراویش حاضر درگلستان هفتم در مورخه سی ام بهمن تا دوساعت پیش از وقوع تصادف بوده که دارای تصدیق پایه یک رانندگی بوده است. قاضی محمدی کشکولی به عوض بازسازی صحنه و ارائه آلت قتاله، رابطه میان محمدثلاث و تصادم منجر به فوت را داشتن تصدیق رانندگی آقای ثلاث عنوان میکند. دلیلی که محکمه پسندنیست و وجاهت قانونی ندارد و مسموع نمیباشد.
عدم ارائه مستندات محکمه پسند توسط دادستان به قاضی دادگاه
در طول دادرسی در دادگاه، قاضی محمدی کشکولی نه موضوع مربوط به عینیتِ “آلت قتاله” را مطرح کرد و نه عکسها و فیلمهای تهیه شده از “اتوبوس قاتل” را ارائه داد. بحثی راجع به انگشت نگاری از اتوبوس برای اثبات رانندگی این اتوبوس توسط آقای محمدیاور ثلاث نیز ارائه نشد.
چرا دادستان تلاش داشت از متهم اعتراف بگیرد اما حاضر به ارائه اسناد و مدارک اثبات کننده مجرمیت متهم نشد؟
پس از آن که در جلسه اول دادگاه که به صورت زنده از صداوسیما پخش میشد محمدیاور ثلاث همه اتهامات وارده بخودش را مردود شمرد و خودرا بیگناه دانست، دادستان و قاضی از ارائه عکسهای اتوبوس دیوانه به عنوان آلت قتاله و اصلیترین دلیل مجرمیت آقای ثلاث خودداری کردند. دلیل این امر نیز آن بود که اگر عکسی از اتوبوس کذائی ارائه میکردند بیدرنگ آقای محمدیاور ثلاث به نیرنگ آنها پی میبرد و ترفند آنها را افشاء میکرد.
واقعیت آن است که آقای ثلاث و دوستانش در یک اتوبوس دیگر که صندلیهایش را بیرون برده و بجای آن تختخواب قرارداده بودند شبها درکنارخیابان میخوابیدند و روزها جداره های اتوبوس را نقاشی کرده و رنگ میزدند. عکسهای این اتوبوس نقاشی شده به عنوان محل خواب ثابت میکند که این اتوبوس همان “اتوبوس قاتل” مورد بحث نبود که توسط فردجوان دیگری با موهای مشکی رانندگی میشد. اتوبوسی که جداره های آن کاملا سفید و بدون نقاشی بود و مورد اصابت دهها گلوله و ترکش قرارگرفت.
نتیجه گیری
قاضی و دادستان و سایر دست اندرکاران قوه قضائیه و ضابطان قضایی وابسته به نهادهای امنیتی که درراستای یک طرح پیچیده میخواستند محمدیاور ثلاث را به عنوان راننده اتوبوس قاتل معرفی کرده و میان مکتب درویشی و رویه داعشی ارتباطی برقرار کنند از ترس روشدن حقیقت و عکس العمل رسواکننده و افشاگر محمدیاور ثلاث از ارائه آلت جرم و بازسازی صحنه جرم و ارائه اثر انگشت طفره رفته و خودداری کردند.
بر این اساس حکم دادگاه بدوی در اثبات مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و ارزش حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست. در فقدان هرگونه دلیل اثبات کننده مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث، صدور حکم قصاص و تشویق خانواده های مقتولین به اجرای قصاص، درواقع جز آلوده کردن دست خانواده های جان باختگان نیروی انتظامی به قتل عمد یک انسان بیگناه مفهوم دیگری ندارد و با موازین اسلامی و فقهی و قانونی انسانی در تضاد کامل است.
ستاد کارشناسان حقوقی مجمع جهانی صیانت از کیان تصوف
سی ام فروردین ماه ۱۳۹۷
