#توقيف_عملية_مرحبا_بعد_الخلاف_بين_الرباط_ومدريد
#تقارير_تتحدث_عن_القتال_بين_البادين
#اسئلة_تحاصر_مغاربة_المقيمين_بالخارج
تساؤلات كثيرة ممزوجة بدرجات متفاوتة من الاستياء تنتاب عددا من المغاربة المقيمين بالخارج كلما فكروا في القيام بزيارة إلى وطنهم الأم، حيث تبقى الأسئلة معلقة دون أن يجدوا لها أجوبة أو حلولا واضحة تسمح لهم بشد الرحال من بلاد المهجر لقضاء العطلة الصيفية مع الأهل والأحباب بالمغرب.
ويرجع سبب الاستياء إلى بعض الإجراءات التي اعتمدتها السلطات المغربية لاستقبال القادمين من بلدان المهجر، خاصة ما يرتبط بضرورة “الاعتكاف” بالفنادق لمدة 10 أيام حين الوصول إلى المغرب، من أجل قضاء فترة الحجر الصحي للتأكد من الخلو التام من فيروس “كورونا” المستجد، مع ما يرتبط بذلك من تكاليف مالية وابتعاد آخر عن الأهل داخل الوطن الواحد.
وتفاعلا مع الوضع المذكور، قال عبد المجيد الفرجي، مهاجر وإعلامي مغربي مقيم في إيطاليا، إن هناك استياء كبيرا لدى أفراد من الجالية المغربية اتجاه سلطات المغرب بشأن تنظيم عملية العبور لصيف 2021، أي بخصوص فتح الحدود من عدمها في وجه عدد من الرحلات المغلقة انطلاقا من بلدان عديدة عبر العالم نحو المغرب.
وبخصوص إلزامية حجز فندق لمدة عشرة أيام بالمغرب قبل التنقل إلى باقي المدن، أشار الفرجي إلى أن الجالية مشتاقة “بزاف” للبلاد، ولا يجب استغلال هذا المعطى لفرض الحجر الصحي في فنادق من أربع نجوم على حساب جيب “المهاجر المهلوك”، ولا يمكن تشجيع العودة لزيارة الأهل والأحباب بهذا الإجراء الذي يراه البعض ابتزازا لجيوب المهاجرين لترويج الحركة السياحية.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ما يناهز، على الأقل، ألف أورو لمصاريف الإقامة والأكل في فندق قريب من المطار، مفروض عليك، بينما أنت تتوفر على منزل في بلدك، إضافة إلى تذكرة الطائرة ومصاريف أخرى، كل هذا من أجل قضاء 15 يوما كعطلة، ستتبقى منهم، بعد الحجر، خمسة أيام فقط رفقة الأهل والأحباب”.
وتساءل المهاجر المغربي نفسه: “لماذا لا يتم العمل فقط بالحجر في المنزل، كما فعلنا هنا في إيطاليا، حين السفر بين الجهات أحيانا، من تلقاء أنفسنا دون مراقبة، وكذلك من بلدان قريبة”، مضيفا: “ليست هناك مراقبة أكبر من الضمير الشخصي”.
وشدد عبد المجيد الفرجي على أن “ترويج الموسم السياحي على حساب أفراد الجالية المغربية وغيرهم أمر معيب، وسيساهم في إلغاء أو تأجيل العديد من السفريات لمن يعيش رفقة والديه وأحبابه في الخارج؛ غير أنه يهون المال -بالنسبة إلى المغترب عن أهله- لأجل السفر والفوز بلحظة عناق الوالدة والوالد، وقضاء بعض الوقت مع الأخوة والأحباب والأصدقاء، بعد غياب لمدة عامين بسبب “كورونا””.
وعن مطالب الجالية المغربية الراغبة في زيارة الوطن خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، قال الفرجي، مخاطبا المسؤولين عن هذا الموضوع، “نريد فقط الوضوح في التواصل والمرونة حتى كاع لدرتو الفالطة، وسيكون الحل استقدام الوالدين هنا لمعانقتهم، حيث يبدو الأمر أسهل من السفر إلى المغرب”.
وأثار هذا الأمر اهتمام العسكري الإسباني المتقاعد خيسوس نونييز، المدير المشارك لمعهد دراسات الصراع والعمل الإنساني، في تحليل نشرته صحيفة "إل دياريو" يوم أوا أمس الجمعة، والذي أشار إلى أن الوضع الراهن يتسم بـ"التحديث الواضح" للقوات المسلحة الملكية المغربية، مقابل مراكمة نظيرتها الإسبانية لنقاط ضعف خلال الأعوام الماضية، على الرغم من كونها جزءا من حلف "النيتو"، معتبرا أن المغرب أصبح "قوة عسكرية في منطقة المغرب الكبير بفضل الدعم الخليجي والالتزام الأمريكي بتجهيز حليفه المخلص بكل ما يلزم"، على حد تعبيره.
ووفق التحليل نفسه، فإن الرباط أظهرت جدية في تحسين قدراتها العسكرية في جميع المجالات، وهو ما ظهر منذ سنة 2018 من خلال شراء عدة أسلحة وآليات إلى أن جرى الإعلان مؤخرا عن اقتناء 25 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" و36 مروحية من نوع "أباتشي" وأكثر من 200 دبابة "أبرامز إم 1"، ثم نظام الدفاع المضاد للطائرات "باتريوت" وصواريخ جو – جو "ريثون" و4 طائرات مُسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر"، دون استبعاد إمكانية حصول الجيش المغربي مستقبلا على مقاتلات "إف 35" المتطورة جدا.
وينبه العسكري الإسباني السابق إلى الاهتمام الذي تعطيه الرباط لمجال التسلح العسكري، من خلال تخصيص 22 مليار دولار لهذا الأمر وهو "مبلغ استثنائي في ظل ضرورة تغطية احتياجات أخرى في الاقتصاد المغربي"، رابطا الأمر بـ"امتيازات" تمنحها دول الخليج للرباط، وأيضا التحول الحاصل في خطط هذه الأخيرة والذي برز من خلال إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية للرجال والنساء والتركيز على تعزيز القدرات الدفاعية الجوية والقدرات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
لكن رغم ذلك، ورغم أن إسبانيا "تعاني من عيوب خطيرة في قواتها المسلحة خاصة عند مقارنتها بدول مجاورة لها تنتمي لحلف النيتو"، وفق التحليل، إلا أن نونييز يرى أن المقارنة المباشرة مع المغرب "لا تؤدي لاستنتاج رسائل تنذر بالخطر، حتى وإن بدا أن التسلح المغربي موجه ضد مدريد"، وذلك لأن إسبانيا زادت من ميزانية الإنفاق العسكري لتضاعف ما يخصص جارها الجنوبي ومع ذلك لا تزال تخصص 1,7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لهذا الغرض مقابل 6 في المائة بالنسبة للمغرب.
