في سجال جديد بين البرلمان المعترف به في طبرق وحكومة السراج، رفض البرلمان في جلسة خاصة، إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، وهو تعديل كان من شأنه لو حصل تضمينُ الاتفاق السياسي الناتج عن الحوار الليبي، الذي رعته الأمم المتحدة، وهو الاتفاق الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، كما صوت البرلمان على البند الثاني من جدول الأعمال، بعدم منح الثقة لحكومة فايز السراج التي تحظى بدعم دولي، وهذا يعني أن حكومة السراج، أخفقت في الحصول على اعتراف دستوري يسبغ عليها الصفة القانونية الدستورية. وسيعقد البرلمان جلسة غدا استكمالا لجلسة اليوم سيطالب فيها السراج بتشكيل حكومة جديدة.
