صادق البرلمان التونسي للمرة الثانية على مشروع القانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية الذي رفضه الرئيس قيس سعيد في مارس/آذار الماضي. وتقول قوى سياسية مؤيدة للتعديلات إن الرئيس ملزم قانونا هذه المرة بالتصديق عليه خلال 4 أيام.
تقرير: فتحي إسماعيل
=====================
▶▶ Follow us ▶▶
Live البث الحي ▶ [ Ссылка ]
YouTube أرشيف الجزيرة [ Ссылка ]
Facebook فيسبوك ▶ [ Ссылка ]
Twitter توتير ▶ [ Ссылка ]
Podcast بودكاست ▶ [ Ссылка ]
WEB 2موقع ▶ [ Ссылка ]
Instagram انستجرام ▶ [ Ссылка ]
WEB موقع ▶ [ Ссылка ]
Subscribe اشترك بالقناة ✅ [ Ссылка ]
