المرحله الاولى :
[ Ссылка ]
مؤتمر الرئيس سعد الحريري بعد اصدار الحكم :
[ Ссылка ]
-----------------
في 14 فبراير/ شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
ومنذ 15 عاما والعمل مستمر لتحديد ومحاكمة من يوقف وراء اغتياله، عبر تفجير هائل استهدف موكبه في العاصمة بيروت.
لذلك تم اللجوء إلى محكمة دولية، في مدينة لاهاي بهولندا، لمعرفة التفاصيل الكاملة لعملية الاغتيال.
وكان مقررا صدور الحكم في 7 أغسطس/ آب الجاري، لكن المحكمة أجلته إلى الثلاثاء (18 من الشهر نفسه)، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من هذا الشهر.
وتتهم المحكمة في اغتيال الحريري عناصر من جماعة "حزب الله" اللبنانية، حليفة النظام السوري وإيران.
وقال أمين عام جماعة "حزب الله"، حسن نصر لله، في خطاب الجمعة، إن الجماعة ستتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
فيما وصل سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق، إلى لاهاي الإثنين، للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده.
وتم اغتيال الحريري في فترة كانت فيها سوريا، حليف "حزب الله"، تمارس وصاية على لبنان، لكن بعد شهرين من اغتياله، وتحت ضغط احتجاجات لبنانية شعبية، اضطرت القوات السورية إلى مغادرة لبنان، بعد 29 عاما من التواجد على أراضيه.
** المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي، ويوجد مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي، ولها مكتب في بيروت.
وهي أول محكمة في العالم للتحقيق في قضية اغتيال، وأول محكمة تتناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وتعمل المحكمة بمقتضى نظام هجين مستمد من القانون الجنائي اللبناني وقضاء لبناني- دولي مختلط.
والولاية الرئيسية للمحكمة هي محاكمة المتهمين بتنفيذ التفجير، الذي أسقط 23 قتيلا، بينهم الحريري.
وأُنشئت المحكمة في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2005، بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.
وتوصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.
ودخل قانون إنشاء المحكمة حيز التنفيذ في 10 يونيو/ حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية بلاهاي، في مارس/ آذار 2009.
وهذه المحكمة هي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تقضي بموجب قانون العقوبات اللبناني.
وتتألف هذه المحكمة من 4 أجهزة، هي: الغرف، الإدعاء، مكتب الدفاع وقلم المحكمة، وفقا للموقع الإلكتروني للمحكمة.
وتضم 4 غرف بها 12 قاضيا موزّعين على النحو التالي:
- قاضي الإجراءات التمهيدية: قاضٍ دولي واحد
- غرفة الدرجة الأولى: قاضٍ لبناني واحد وقاضيان دوليان، إضافة إلى قاضيين رديفين (أحدهما لبناني والآخر دولي) يمكن أن يعملا بجانب قضاة غرفة الدرجة الأولى أو بدلا عنهم.
-غرفة الدرجة الأولى: قاضٍ لبناني واحد وقاضيان دوليان.
- غرفة الاستئناف: قاضيان لبنانيان و3 قضاة دوليين.
ويتولّى مكتب المدعي العام مهمة التحقيق في القضيّة، ويرأسه المدعي العام، الكندي نورمن فاريل.
ويسترشد المدعي العام في قراراته أيضًا بالنظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات والمعايير القانونية المعترف بها دوليًا، وكذلك الأدلّة.
يقوم مكتب الدفاع بحماية وتعزيز حقوق المشتبه بهم والمتهمين ومحاميهم. وهو لا يمثّل المتهمين، لكنه يضمن لهم معاملة عادلة.
يما يتولّى قلم المحكمة مهام حسن إدارة المحكمة وخدمتها، مثل: إدارة قاعة المحكمة، وإيداع المستندات، وإجراءات المحكمة، ومحاضر الجلسات، والمحافظة على سجلات المحكمة، وتجهيز طلبات التعاون القضائي.
** الاختصاص
للمحكمة "ﺍختصاص على ﺍﻷشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير/ شباط 2005، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين".
ويشمل الاختصاص كذلك اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/ كانون الأول 2005، إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 14 فبراير/ شباط ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.
وولاية المحكمة تجيز لها أيضا ممارسة الاختصاص على جرائم ارتُكبت في أي تاريخ لاحق، ويقرر ذلك الطرفان (لبنان والأمم المتحدة) وبموافقة مجلس الأمن، إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.
** سير المحاكمة
في 18 يناير/ كانون الثاني 2011، أعلن رئيس قلم المحكمة، هرمان فون هايبل، أن المحاكمة يمكن أن تبدأ في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه بـ"وجود أو غياب المتهمين".
جاء ذلك بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة، دانيال بيلمار، في 17 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، مسودة القرار الظني (الاتهام)، الذي "سيبقى سريا في هذه المرحلة".
وشدد بيلمار على أنه "من تمت تسميتهم بالقرار الظني أبرياء حتى إثبات التهمة عليهم".
وفي 6 مايو/ أيار 2011، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة أن بيلمار أودع لدى قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا اتهاميا "معدلا" هو الثاني من نوعه يحل محل قرار الاتهام الموسع المؤرخ في 11 مارس/ آذار 2011، بسبب إضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوفر لدى المدعي العام من قبل.
وأفادت تقارير صحفية بأن بيلمار يتهم عناصر من "حزب الله"، ما أدى إلى تأزم العلاقات السياسية بين شركاء الحكم في لبنان، وانسحاب 11 وزيرا من "حزب الله" وحلفائه من حكومة سعد الحريري، التي سقطت في يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن فقدت نصابها القانوني.
وحسب نص الاتهام، فإن مصطفى بدر الدين (ولد في 1961) وسليم عياش (ولد في 1963)، وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل الحريري و22 آخرين، بينهم منفذ الاعتداء، وإصابة 226 شخصا.
--------------------------------------------------
Tags :
#زمن_العداله
#رفيق_الحريري
#محكمة_العدل_الدوليه
