في البداية، إن دعوى التعويض في القضاء السعودي هي دعوى تُقام من قبل شخص متضرر. وذلك في حال وقع الضرر عليه من تصرف أو من فعل أو من عمل قام به الشخص المدعى عليه.
ولكن وفقاً للنظام السعودي، يشترط قبل وقت سقوط رفع الدعوى أن يكون مدة قانونية من فترة وقوع الأضرار على الشخص المتضرر. إذ أن محامي تعويضات في المملكة العربية السعودية سوف يجيبكم عن كافة الاستفسارات المتعلقة بدعاوى التعويض.
من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، اتصل بنا على الرقم المدون أسفل المقال. واستعن بالمحامي المتخصص لمعرفة ماهي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
هل دعوى التعويض محددة المدة؟
نعم، إن لـ دعوى التعويض في النظام السعودي مدة قانونية حددها المشرع السعودي.
وكما ذكرنا إن رفع دعوى التعويض في المملكة وسيلة قانونية لحماية الأفراد المتضررين جراء الضرر الواقع. وقد سمح المشرع السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودية بـ إقامة دعوى التعويض. وذلك للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تسبب بها المدعى عليه.
وفيما يتعلق بـ المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر. وعليه، تصنف دعوى التعويض في نظام المرافعات الشرعية السعودية بأنها الدعوى المدنية التي تُقام من أجل حل المخالفات والتجاوزات.
وتلك التي ارتُكِبت بحق الشخص المتضرر وهذا من خلال المساعدة المالية من قبل المدعى عليه. إذ يعد هذا التعويض حق قانوني أصابه ووقع عليه خسائر مادية أو معنوية. وقد يحكم القاضي على الشخص المدعى عليه بالنفقات القضائية كاملة وكذلك بالمكافآت المالية المستحقة للمحامي الموكل.
متى تتقادم دعوى التعويض؟
من المسائل المهمة في دعوى التعويض متى تتقادم دعوى التعويض؟ إذ إن التقدم يتمثل في سقوط الحق من أجل المطالبة به أو في سقوط الحق المطلق، ولكن السؤال الأهم متى تتقادم دعوى التعويض.ووالجواب القانوني هو أنه:
لا يوجد في نظام المرافعات الشرعية السعودية قانون نص عن التقادم في جميع الدعاوى. إذ أن هناك بعض الأنظمة واللوائح متعدد تتعلق بأحكام التقادم في السعودية، وهذه الأحكام تختلف حسب الدعوى.
فمثلاً، بعض الأنظمة تنص على (عدم سماع الدعوى) بعد انقضاء مدة محددة، وبعض الأنظمة تابعة لديوان المظالم والتي توضح سقوط الدعوى.
متى يطلب التعويض؟
يُطلَب التعويض وتُرفَع دعوى التعويض أمام الجهات القضائية، وهنا لا بد من وجود ركائز أساسية.وهي ركيزة الخطأ ودعامة العلاقة السببية التي تربطها، وركيزة دعامة الضرر، وعلى هذا الفقه، أكد أن كل خطأ يضر بالغير يلزم مرتكبه بتعويضه.
بالمختصر، يُطلَب التعويض في حال الضرر سواءً المادي أم المعنوي. على أن يكون الضرر الحاصل ناتج عن خطأ الذي قام ب الشخص مباشرة وليس عن جميع الأخطاء التي تم ارتكابها.
وبالتالي، في حال كان لديك أي استفسار عن المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وآلية رفع الدعوى ومتى يُطلب التعويض أو استفسار يتعلق في مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية لا تتردد بالاتصال على الرقم المخصص لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
شروط رفع دعوى التعويض.
بدايةً، إن رفع دعوى التعويض في النظام السعودي أمام الجهات القضائية المختصة يحتاج إلى تقديم طلب للمحكمة. ومن أجل ذلك، يجب أن تتوافر الشروط التي يمكن تتيح للشخص المدعي رفع الدعوى، وهي كالآتي:
أن يتحقق شرط الصفة، نعني بذلك أن يكون من يرفع الدعوى هو الشخص نفسه الذي تأذى وتضرر.
وكذلك لا بد من شرط المنفعة أو المصلحة التي سوف يطالب بها المدعي والتي قد تكون مبلغ مالي يقوم بتحديده القاضي وفقاً للدعوى.
أيضاً من شروط رفع دعوى التعويض الأهلية، أي يجب أن يكون المدعي راشداً بالغاً لكي يستطيع تقديم الدعوى.
مدة رفع دعوى التعويض.
إن دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية لا تتقيد بميعاد، إلى أن يستطيع المتضرر رفع الدعوى متى تحقق وتأكد من الضرر الواقع عليه. ولكن بشرط قبل ميعاد سقوط رفع الدعوى وهذا استناداً لنظام المرافعات الشريعية السعودية، وهي عشرة سنوات.
أسباب رفض دعوى التعويض.
قد تُرفَض دعوى التعويض في المحكمة المختصة لعدم توافر الأركان الأساسية التي يجب توافرها في دعوى التعويض، وهذه الأركان هي:
يجب أن يكون الضرر شخصي، يعني يجب أن يلحق الشخص أضراراً مباشرة وشخصية. على أن يكون الضرر الحاصل محقق الحدوث.
أن يكون الضرر الواقع محقق لأثره في الحال وكذلك في المستقبل.
ولعل من الأسباب التي تُرفض فيها دعوى التعويض هو انقضاء المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وهي عشرة سنوات على وقوع الضرر.
فماهي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وشروطها في النظام السعودي؟
الجواب القانوني وفقاً للوائح التنفيذية في نظام المرافعات الشرعية السعودية. لذا قم باستشارة محامي تعويضات يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في كافة مناطق المملكة عن المدة أو عن كيفية رفع دعوى الحق الخاص.
دعوى التعويض في ديوان المظالم
هذه الدعوى هي نوع من الدعاوى التي ينظر فيها ديوان المظالم ولكن فقط في حال رُفِعت إلى المحكمة. مثلاً قد يكون أحد الأشخاص غير راضي على نتيجة مطالبه في إحدى الدعاوى يمكنه أن يقوم بتقديم استئناف إلى ديوان المظالم.
إذ إن ديوان المظالم يتبع لـ المحكمة الإدارية (الهيئة التي تنظر في قضايا الضرر المعنوي) للتعويض. إذ أجازت المحكمة أن يجوز التعويض عن الضرر المعنوي على أن يكون هذا التعويض خاضعاً لتقدير صاحب العمل.
Ещё видео!