منذ العام 2011 ، تعمل السويد على تدوير 99% من المخلفات المنزلية، وترسل ما نسبته 1% فقط إلى مكبات النفايات.
وتحاول بريطانيا الاستفادة من هذه المنظومة السويدية الفعالة، وإحراز تقدم في مجال إعادة تدوير النفايات، ومن المتوقع أن تقوم بتدوير نسبة 50% من مخلفاتها، بحلول العام 2020، كما استثمرت ملايين الجنيهات في بناء مرافق إعادة التدوير ومحطات توليد الطاقة، التي تستخدم النفايات كوقود لها، الأمر الذي ساهم في خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
recycling-sweden-1
وترسل بريطانيا مخلفاتها إلى السويد، لأنها تمتلك أفضل الأنظمة العالمية في مجال تدوير القمامة، ولأنها كانت من أوائل الدول التي فرضت ضرائب باهظة على الوقود الأحفوري في العام 1991، وكنتيجة لذلك، توفر أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وتقول مديرة الاتصالات في جمعية إدارة إعادة تدوير النفايات في السويد، آنا كارين: “الشعب السويدي حريص جدًا عندما يتعلق الأمر بالطبيعة، وهم مدركون تمامًا لجميع حلول مشاكل البيئة والطبيعة، ونحن نعمل منذ فترة طويلة على توعية المواطنين هنا، بعدم إلقاء النفايات في الخارج، لكي نتمكن من إعادة تدويرها واستخدامها مرة ثانية”.
وبمرور الوقت، تبنت السويد سياسة وطنية متماسكة، لإعادة تدوير النفايات، وعلى الرغم من أن الشركات الخاصة تتعهد بمعظم أعمال استيراد وحرق القمامة، إلا أن الطاقة الناتجة من تدوير المخلفات، تدخل في شبكة التدفئة الوطنية، لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء المتجمد في السويد”.
وأضافت كارين أن “هذا هو السبب الرئيس في بقاء هذه الشبكة تعمل بفعالية، وذلك لأنه بإمكاننا استغلال الحرارة الناتجة من مصانع تدوير النفايات في تدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، أما بالنسبة لبلدان جنوب أوروبا لا تستغل هذه الحرارة الناتجة من النفايات لأنهم ببساطة يتركونها تخرج من المدخنة، أما نحن نستخدم هذه الحرارة كبديل للوقود الأحفوري”.
معارضة
وعلى الرغم من جهود السويد، إلا أن هناك معارضين لنظام شبكة التدفئة هناك، إذ يقول المعارضون إن السويد تتهرب من إعادة التدوير الحقيقية، عن طريق إرسال المخلفات ليتم حرقها.
recycling-sweden-3
ويقول مديرو مصانع الورق، إن “ألياف الخشب يمكن إعادة استخدامها ست مرات، قبل أن تصبح رمادًا، وإذا كانت السويد تحرق الألياف قبل هذه النقطة، فهي بذلك تتحايل على إمكانية إعادة التدوير الحقيقي”.
وتقول كارين إن “هناك حملة وطنية تطالب المواطنين في السويد بإعادة استخدام وإصلاح المواد التالفة قبل إرسالها لمصانع إعادة التدوير، إضافة إلى أنها تصف سياسة الدولة في استيراد القمامة، على أنها حالة مؤقتة”.
وتضيف “حظر الاتحاد الأوروبي دفن المخلفات في بلدانه، لذا تدفع هذه البلدان غرامات وترسل المخلفات إلى السويد كخدمة، لكن هذه الدول ينبغي عليها بناء مصانع التدوير الخاصة بها، للحد من مخلفاتها، بينما نعمل بج
