فيما يخص ملف التصالح والبناء.. الإدارة المحلية تزف بشرى سارة للمواطنين
مقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة البناء في مصر مستمرة ولم تتوقف مثلما يعتقد المواطن ، متابعا: كل مدن المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء بنسبة 90%.
وأضاف أحمد السجيني، خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن التعديلات الجديدة في ملف التصالح والبناء ستتيح التصالح في بعض الحالات المحظورة.
وأكمل: نتابع بشكل مستمر مع الجهات المعنية ملف التصالح في مخالفات البناء، منوها بأن قانون البناء والتصالح يستهدف تنظيم حياة المصريين.
وتابع: "البناء والتراخيص ليس الغرض منهم أننا نوقف أرزاق حد أو نخرب بيت حد..بل نستهدف تطوير العمران لكونه الثقافة والأمن والاستقرار".
ولفت إلى أن مجلس النواب يدرس فكرة استبدال الأراضي لأصحاب المراكز القانونية الذين يمتلكون رخصة أو ترخيص حكومي، بذات القيمة في المدن الجديدة.
واسترسل: اعتقد ان الحكومة تعمل على فكرة إصدار رخصة إلكترونية، وأناشد الجهات المسؤولة بتطبيق هذا الأمر.
ترسل الحكومة خلال الأيام المقبلة مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، لإجراء التصالح على المباني المخالفة، وإعفاء أصحاب المخالفات من العقوبات التي أقرها قانون البناء، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة إضافة إلى تفادي مسألة الإزالة.
إلغاء بعض محظورات البناء
وأشار النائب السجيني إلى أن الحكومة مصرة أن تضع 8 محظورات للبناء، وهذه تمثل إشكالية، موضحًا: «تم استثناء الأعمال التي نخل بالسلامة الإنشائية، والتي تأتي على رأس محظورات التصالح، وبدلًا من أن النص يكون "يحظر التصالح"، ستكون "يجوز التصالح في المباني المخالفة ومتعدية على خط التنظيم، متى وافقت جهة الإدارة، وهي مادة جديدة سيتم إضافتها بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
وكشف رئيس لجنة اللإدارة المحلية، أنه بناء على عرض من المحافظ المختص على مجلس الوزراء، بالنسبة للحالات التي لم تستوفي أوراقها، سيتم منح سلطة تقديرية لمجلس الوزراء لإمكانية التصالح على تلك الحالات.
مدة التصالح
وفيما يتعلق بمدة التصالح في مخالفات البناء، التي كانت مقدرة بالقانون السابق بـ 6 أشهر، فقد نص القانون أن مدة التصالح 6 شهور لا يتجاوزوا في مجموعهم 3 سنوات، بمكنة أعطت للمحافظ، على عكس القانون السابق، الذي كان يقر التصالح خلال 6 أشهر فقط من تاريخ صدور القانون.
وحول رخصة البناء، أشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء ليست رخصة بناء، وإنما تصالح على جريمة ارتكبت، لكن هناك تعديلات جديدة، والخاصة بنموذج 10 خارج الحيز، وهذا يعني أن تلك المنطقة قريبة من الأماكن السكنية، وتم التجاوب ووضع حالة لصب السقف، أما الإحلال والتجديد والتعلية، فهناك خلاف في هذا الأمر، حيث أن الحكومة مصر على الرجوع للأصل وهو استخراج رخصة جديدة.
نموذج 10
و أكد أن المبنى الحاصل على نموذج 10 سوف يتمكن بموجب نص تشريعي جديد من التعلية واستكمال البناء، موضحًا: «سيتم إثبات ذلك الأمر في القانون الجديد، ليتم تطبيقه في كل المحافظات».
و طمأن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، المواطنين، مؤكدًا أنه تم وقف الإزالة، ولا توجد إزالة في القانون الجديد، وتم تخفيض قيمة التصالح.
محظورات البناء بالقانون السابق
يذكر أن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، وضع 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، وهي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومن المقرر أن يستثني القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، المادة الأولى الخاص بالإخلال بالسلامة الإنشائية فقط، على أن يجوز التصالح في بقية الحالات متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، بقبول التصالح من عدمه.ا عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا:
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل شرح تكنولوجيا الخرسانة
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل اعداد مهندس موقع
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل نشرة اخبار مهندسين مدني واسعار
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل عن الاستثمار العقاري
[ Ссылка ]
قايمه تشغيل ملفات وكتب هندسيه ومسابقة الري
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل خطواا ت انشاء شركة مقاولات
[ Ссылка ]
قايمه تشغيل عن فديوهات للدكاتره هندسة
[ Ссылка ]
قايمة تشغيل عن اغاني للمهندسين والمهندسات
[ Ссылка ]
قناتي علي تليجرام لتحميل كتب وملفات
[ Ссылка ]
رهام محمود
تنمية بشرية
#Dr.Eng Reham mahmoud
#قانون_التصالح
#مخالفات
#مخالفات_البناء
#تكلفه
