أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3 بالمائة لمدة تصل إلى 30 عاماً.

واستطلع "مباشر" آراء عدد من الخبراء والمحليين العاملين في السوق العقاري المصري، حول تأثير القرار الصادر حديثاً على السوق العقاري المصري.

شروط وتسهيلات غير مسبوقة

وقال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المبادرة من أهم المبادرت التي أطلقها البنك المركزي بسبب طول مدة التقسيط وانخفاض الفائدة، مضيفاً: "بقينا زي كل العالم التمويل العقاري بسعر فائدة محفض".

وأضاف فوزي، أن المبادرة ستؤثر بشكل كبير في فئة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لأن الشروط والتسهيلات لم تحدث من قبل، كما ستؤثر بشكل أكبر في المناطق مثل الصعيد والمدن الجديدة التي ما زالت بها أراضي بسعر منخفض.

وأشار الخبير العقاري، أن المبادرة لن تنافس أو تؤثر في القطاع الخاص، بسبب زيادة الطلب في السوق العقاري المصري، كما يعمل القطاع الخاص على الشرائح الأكبر.

مطالب بزيادة القيمة المقدرة للمبادرة



وأوضح المحلل العقاري، أن المبادرة ستدعم السوق الثانوي لأنه يخاطب الشريحة اللي يتركز فيها الطلب التي تعاني من ضعف القوى الشرائية على الرغم من ارتفاع الطلب بها، كما ستمكن المواطنين من شراء وحدة جاهزة كاملة التشطيب على سنوات طويلة وبفائدة قليلة.

وطالب نبيل، بزيادة القيمة المقدرة للمبادرة حيث أنها توفر وحدات لنحو 200 ألف أسرة فقط على الرغم من وجود 900 ألف حالة زواج سنوياً، مشيراً أن المبلغ ليس ضخماً مقارنة بحجم السوق العقاري في مصر وحجم الفئة التي تخاطبها المبادرة،

ولفت المحلل العقاري، إلى أن المبادرة ستأثر على الشركات العقارية التي تخاطب الفئة المتوسطة.

تضخ استثمارات جديدة بالقطاع العقاري

قال أحمد أمين مسعود عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن المبادرة تسهم في ضخ استثمارات جديدة بالمليارات في القطاع العقاري نتيجة التحسن المتوقع في المبيعات، وهو ما يساهم في تشغيل ملايين العمال سواء العاملين بالقطاع العقاري والبالغ عددهم نحو 3.4 مليون عامل طبقاً لبيانات جهاز الإحصاء أو العاملين بنحو 100 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع.

وأضاف مسعود، أن نجاح مبادرة التمويل العقاري مرتبط بعاملين أولاً تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والثاني هو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.

وأشار، إلى جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفاد القطاع العقاري من مبادرات المركزي على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة ما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.

وأوضح مسعود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ العديد من المبادرات الإيجابية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، واستحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر منها إيماناً بأهمية القطاع في إنشاء وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر عدد من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع.

وتابع: "نجحت مبادرات الرئيس السيسي في تحقيق طفرة عمرانية ضخمة، إذ شهدنا لأول مرة إنشاء 37 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة".

تحقق طفرة بالقطاع العقاري

وقال عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الإعلان عن البدء الفعلي لمبادرة التمويل العقارى يحقق طفرة بالقطاع العقاري، كما أن التوسع في قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.

وأكد الوزير: "التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية.. حجم التمويل العقارى في مصر لا يتعدى 3 بالمائة، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80 بالمائة".

وأضاف، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع في حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكداً أن شركات التطوير العقاري كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقاري بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الأقساط.


وأشار الوزير، إلى أن القرار يعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل، مضيفاً أن الشركات طالبت دوماً بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، ما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودي ومتوسطي الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأكد الوزير، أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، مطالباً بضرورة نشر ثقافة التمويل العقاري، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.


ودعا الخبير، المطورين العقاريين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا بالتوجه إلى التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل أكبر، لأن الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

свернуть