القانون المدني وفقا لآخر تعديلاته ٢٠١١ بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وأوضح القانون شروط التقادم المسقط بالنسبة لسقوط حق الدائن في طلبه للديون.

وفي هذا الصدد نصت المادة (374) على أن يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والهدايا والأجور والمعاشات. - ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سي النية، ولا الربع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

свернуть