نقابيون ضد قانون الإضراب: "مشروع تكبيلي يجرم العمل النقابي"


عبر نقابيون عن رفضهم القاطع لمشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، واصفين إياه بالمشروع "التكبيلي" الذي يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب وتجريمه، خلال مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط،

وأكد الطاهر الدريدي، عضو مؤسس للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب وتلتعاقد، في تصريحه لموقع "فبراير.كوم"، أن الحكومة تجنبت إجراء حوار حقيقي حول مشروع القانون، وفضلت تمريره مباشرة عبر المسار التشريعي في البرلمان، معتبرين أن المشروع يضع عراقيل إجرائية تجعل من ممارسة حق الإضراب أمراً شبه مستحيل، خاصة في ظل العقوبات والغرامات التي يتضمنها.

وشدد نقابيون على أن المشروع يقصي فئات واسعة من العمال والمهنيين من حق الإضراب، مشيرين إلى التمييز بين القطاعين العام والخاص. فبينما يسمح للقطاع الخاص بممارسة الإضراب دون غطاء نقابي، يشترط المشروع في القطاع العام وجود تمثيلية نقابية.

وانتقد أحمد الشناوي، عن النقابة المستقلة للأطر التقنبة والإدارية للصحة والحماية الاجتماعية، المنهجية التي اتبعتها الحكومة في إعداد المشروع، معتبرين أن الحوار الاجتماعي مع النقابات كان "مغشوشاً"، ولم تؤخذ فيه ملاحظات الحركة النقابية بعين الاعتبار. كما وصفوا المشاورات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنها كانت "صورية".

وحذر نقابيون من أن هذا القانون يأتي في سياق سلسلة من القوانين والقرارات التي وصفوها بالمجحفة، والتي شملت إصلاح التقاعد وخوصصة القطاعات العمومية، معلنين عن استمرار نضالهم من أجل سحب مشروع القانون، مطالبين بفتح حوار حقيقي للتوصل إلى صيغة توافقية تحمي حق الإضراب وتضمن ممارسته بشكل فعال.

هذا وصادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.












“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة

свернуть