تقسيمات القانون العام:
القانون الدستوري
القانون الإداري
قانون العقوبات
القانون المالي
القانون الدولي العام

القانون الدستوري
مجموعة القواعد الدائمة التي تبين الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة فتبين نظام الحكم والسلطات العامة فيها والعلاقات بين هذه السلطات وحقوق الأفراد، مثال:
نظام الحكم الملكي ((الأردن، المغرب)).
نظام أميري ((قطر))
النظام الجمهوري ((سوريا، السودان، مصر))
نظام اتحادي ((أمريكا، الامارات))

ومن موضوعات القانون الدستوري:
1- يعين القانون الدستوري السلطات الثلاث ((التشريعية – القضائية – التنفيذية)) ويحدد اختصاصات كل منها.
2- يضع القانون الدستوري المبادئ والقيم للسلطات الثلاث. وهو ما يطلق عليه الفصل بين السلطات بحيث لا تتدخل اي سلطة بعمل السلطة الاخرى.
3- يحدد القانون الدستوري مدى مساهمة أفراد الشعب في تشكيل السلطات ((البرلمان، الاستفتاء الشعبي، انتخاب رئيس الجمهورية)).

القانون الإداري
وهو يتصل بكل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بإدارة الدولة ووزاراتها وتصريف الشئون اليومية للمرافق العامة، ومن موضوعات القانون الإداري:
1- يبين وينظم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مثل التعليم والأمن والدفاع والصحة ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي.
2- يحدد نوع الإدارة المتبع في الدولة ((مركزي ولا مركزي))
فالمركزية تعرف بانه تمركز سلطة اتخاذ القرار في الإدارات العليا في الدولة.
واللامركزية تعرف بانها توزيع سلطة اتخاذ القرار عبر المستويات الإدارية المختلفة كلاً حسب اختصاصه.
3- يحدد قواعد تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتدريبهم ونقلهم.
4- ينظم أموال الدولة العامة والخاصة.
5- ينظم حالات نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض.
6- يتناول نظام العقود الإدارية. ويجب ملاحظة ان الدولة تكون بموجبه صاحبة سلطة مطلقة في ادارة هذه العقود ، فلها تعديل العقد من جانب واحد ولها الحق في الغائه، والذي يختلف عن العقود التي تدخل بها الدولة بصفتها شخص عادي، كما ذكرنا في تسجيل سابق.





القانون الجنائي: من المعروف ان هذا القانون يقسم الجريمة الى ثلاث انواع (المخالفات والجنح والجنايات) حيث جاءت التسمية من اشد هذه الانواع والتصنيفات الا وهي الجنايات.
قانون العقوبات: جاءت فكرة هذه التسمية من العقوبة التي يقررها هذا القانون، والذي يتضمن في طياته العديد من هذه العقوبات التي تتراوح ما بين العقوبات الجسدية والعقوبات المالية.
القانون الجزائي: حيث جاءت هذه التسمية انطلاقاً من فكرة الجزاء المرتبط بهذا القانون.
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جريمة في نظر المجتمع والعقوبات المقررة لها وإجراءات المحاكمة، ويتضمن قسمين:
• القسم العام: وهو يبين الأركان العامة للجرائم، واسباب التبرير وكل ما يتعلق بها بالمجمل، وتصنيف الجرائم...الخ.
• القسم الخاص: يبين ويشرح كل جريمة على حد، ويبين أركانها وعناصرها، والعقوبة المقررة لها...الخ.

القانون المالي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة من حيث إيراداتها ومواردها وكذلك مصروفات وتفرض الضرائب على الأفراد للحد من العجز، ومن موضوعات القانون المالي:
1- يبين الموارد المالية للدولة وأهمها الضرائب والرسوم.
2- ينظم قواعد المصروفات الحكومية والرقابة عليها.
3- إعداد الموازنة المالية السنوية للدولة.


القانون الدولي العام:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية في وقت الحرب والسلم، ومن موضوعات القانون الدولي العام:
• ينظم العلاقات والمنازعات بين الدول سواء كانت ذات مضمون سيادي أو تتعلق بمصالح الأفراد.
• الأسس والشروط لمنح الدولة الشخصية القانونية والاعتراف الدولي بها.
• في وقت السلم يشتمل القانون الدولي على التبادل الدبلوماسي وفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضات والوساطات والتحكم والمعاهدات الاقتصادية والصحية والثقافية.

.

свернуть