رسائل الشيخ خالد الجندي
من علماء الأزهر الشريف
عضو المجلس الأعلي للشئون الأسلامية
[ Ссылка ]
توثيق الطلاق تابع لتوثيق الزواج، وتوثيق الزواج صادر به مرسوم بقانون 78 لسنة 1931، ونص في مادته 17، على أنه لا ينظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج للوقائع التي تحدث للزواج بعد الأول من أغسطس/ أب لعام 1931، إلا إذا كان الزواج موثقا وبالإشهاد، وهنا فالمنطق الطبيعي إنه بعد توجه واختيار المواطن المصري اعتبارا من هذا التاريخ بتوثيق زاوجه، أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقا، وهو المتبع في ساحات القضاء الى يومنا هذا، بمعنى أن القاضي لن يعترف بالطلاق إلا إذا كان مثبتا بأوراق ثبوتية، والكل يطبق هذا المبدأ القضائي والقانوني اعتبارا من الثاني من أغسطس/ أب 1931 للمتزوجين رسميا، وليس للمتزوجين عرفيا أو لفظيا أو شفهيا، أما الذي قام بتوثيق زواجه عند الموظف المختص، فالمنطق الطبيعي أن وثيقة الزواج دليل لا يقبل العكس عند القضاء المصري إلا بوثيقه أو بحجيه مثلها، هذا هو المتبع
ألغى الطلاق الشفوي منذ اعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وتم تنفيذه حتى نهاية عام 2005، ونصت المادة 21 بأنه "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق إلا أن يكون مثبتا بالتوثيق والإشهاد"، وفى يوم 15 يناير/ كانون ثاني 2006، صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة
لأن القانون كان ينقصه كلمتين فقط هما "للمتزوجين رسميا" لم تذكر هاتين الكلمتين، لذلك حكمت المحكمة الدستورية في 15 يناير/ كانون الثاني 2006، بعدم دستورية هذه المادة بسبب إطلاقها، فكان المنطق الطبيعي أن يتم التعديل اعتبارا من اليوم التالي، لكن التعديل لم يحدث الى يومنا هذا
في حال عدم توثيق الطلاق سيكون للزوجة أن تتزوج زوجا أخر، ولو رفع عليه الزوج الأول قضية سيحكم بعودتها إلى زوجها الأول، وتكون بذلك قد جمعت بين زوجين، وهو من الأضرار التي تترتب على الطلاق الشفهي.

свернуть