وتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بنسبة 65%
ويعتبر بمثابة تجديد العمل

وتضمنت المادة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير خصم إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين،
لكن بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، وحتى 31 أغسطس 2022،
على أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.


رابط القانون
[ Ссылка ]

свернуть