تستمر تركيا بخرق الاتفاقيات الدولية التي تنص على تقاسم الموارد المائية وتمنع احتكارها وخفض تدفق المنسوب المتفق عليه، وهذا ما تستخدمه الدولة التركية كسلاح في حربها ضد شعوب شمال وشرق سوريا.
فتتذرع الدولة التركية باحتياجها لمياه الفرات لملء مخزون سدودها التي استحدثتها على حساب مخصصات سوريا والعراق، وما زالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا توجه النداء للجهات الدولية المختصة في شؤون الموارد المائية لوضع حد لتلاعب تركيا بمخصصات المنطقة من مياه الفرات، لكن المجتمع الدولي يصم آذانه عن تلك النداءات.
واضطرت الإدارة العامة للسدود ومكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لإيقاف سد تشرين عن توليد الطاقة الكهربائية لمدة أسبوع بعد انخفاض مستوى مخزونه المائي إلى ما دون 320,00 وهو المنسوب الميت لبحيرة السد بحسب القائمين عليه، ففي حال استمر توليد الطاقة الكهربائية ستتضرر بنية السد وتتلف العنفات.
ويشكل نقص الوارد المائي خطرًا على الإنتاج الزراعي لشمال وشرق سوريا أيضًا فبحسب المختصين انحسرت المساحات المزروعة بمختلف الأصناف بنسبة 30%، وهذه النسبة تنذر بكارثة غذائية ناهيك عن كارثة عجز توليد الطاقة الكهربائية.
ويزداد الخطر إذا ما استمرت الدولة التركية بالتلاعب بمخصصات سوريا من مياه الفرات، إذ يعتمد غالبية سكان شمال وشرق سوريا على الفرات لتأمين مياه الشرب، إلى جانب ري الأراضي الزراعية.
