أقرت مليشيا الحوثي مشروعَ قانونَ جباية تحت مسمى "منع التعاملات الربوية"، وأحالته إلى مجلس النواب الخاضع لسيطرتها من أجل إقراره.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تزعم المليشيا، بأنها تهدف لتصحيح النظام المصرفي، وأسلمة نظام أدوات الدين الحكومي في مساعٍ للاستحواذ على فوائد أذون الخزانة التي تستدينها من البنوك التجارية والشركات.
