أكدت الدكتورة خديجة الروكاني أن منح الرخصة لتسوية البنايات غير قانونية هو مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة في شهر أبريل 2023، وهو إجراء يستند على قانونين: قانون التعمير 1992 وهو قانون يضم 93 مادة المتعلق بالعديد من الأمور كمخطط توجيه التهيئة العمرانية، رخص البناء، البناء بدون رخصة والمقتضيات الزجرية.
وهذا الأجراء متعلق بكل شخص لا يملك رخصة البناء، خالف الرخصة، لم يحترم التصميم، تغيير شكل الواجهة، إضافة طابق دون الحصول على رخصة والبناء فوق أرض خاصة بالدولة إلى غيرها من المخالفات.
