بعد الجدال الذي أثاره مشروع الحرس الوطني في العراق العام الماضي، يعود الجدل من جديد إلى الواجهة في شكل مسودة مشروع قانون يتعلق بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى البلاد، وذلك مع طرح لجنة الأمن والدفاع في البرلمان المسودة على مجلس النواب.
ويرى مؤيدو المبادرة، غالبيتهم من الشيعة، أنه الحل المثالي لأزمات العراق الطائفية، بينما تعارضه غالبية السنة والأكراد لأنها بنظر بعضهم ستقوض فكرة الحرس الوطني التي كان يؤيدها المكون السني، ويتحفظ عليها المكون الكردي بينما اعترض عليها المكون الشيعي على العموم، ورأى فيها تكريسا للطائفية.
