المجلس الدستوري يبطل بالاجماع العمل بقانون الضرائب

بالكامل ابطل المجلس الدستوري قانون الضرائب معللاً الاسباب كالآتي:


اولاً، لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.

ثانياً، القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور.

ثالثاً، ما ورد في المادة 17 -الفقرة الأخيرة-يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضا مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.

رابعاً، نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.

وجاء في القرار، انه وبعد المداولة، يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى إن عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.

وإستنادا الى الأسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري بالإجماع:

أولاً- في الشكل:

قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.

ثانياً- في الأساس:

إبطال القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.

ثالثاً - نشر القرار في الجريدة الرسمية:

تقرير: شربل عبود

свернуть